تستمر اسرائيل، رغم إعلان نواياها "السلمية"، مرة تلو الأخرى، على شكل ضرائب كلامية، في مؤتمر أنابوليس وسواه، ورغم الضغط عليها لوقف الاستيطان، من دول العالم، مع أن هذا الضغط ضريبة كلامية ليس إلا، تستمر بمشروعها الاستيطاني المجرم، يومًا تلو الآخر.
فبالأمس، أعلن وزير الإسكان زئيف بويم، بأنّ حي هار حوما الاستيطاني المبني على جبل أبو غنيم الواقع بين القدس الشرقية وبيت لحم، ليس جزءًا من الحركة الاستيطانية، وبأنّ البناء في هذا الحي خاضع لاحتياجات السكان، ليس إلا!!!
ويأتي هذا التصريح، في أعقاب نشر وزارة الإسكان مناقصات لبناء 307 وحدات سكنية في حي هار حوما، رغم التعهد الإسرائيلي في مؤتمر أنابوليس بتجميد الاستيطان، كجزء من الاستحقاقات الاسرائيلية ضمن عملية السلام.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية "انتقدت" هذه المناقصات، بالقول بأنها (أي المناقضات) لا تسهم في بناء الثقة تمهيدًا للسلام!!
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قام بالأمس نشطاء سلام إسرائيليون ومواطنون فلسطينيون، ببناء "بؤرة استيطانية"، على أرض خالية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الفور قامت قوة تابعة لجيش الاحتلال بإخلائهم من الموقع. ويدل هذا الأمر على الميول الاستيطانية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فلم نر بأن قوات الاحتلال تخلي البؤر الاستيطانية التي يبنيها اليمين المتطرف، بهذه السرعة، ولا حتى أبطأ من ذلك، فغالبية البؤر الاستيطانية لا تزال قائمة، رغم قرارات الحكومات الاسرائيلية بإخلائها وهدمها.
تدل هذه الأحداث على أن الحكومة الاسرائيلية، كسابقاتها، لا تستطيع الخروج عن طوق الاستيطان، ليس لعدم قدرة فيها، وإنما لعدم رغبتها في ذلك، فالاستيطان مركّب أساسي في برامج الحكومات الاسرائيلية، وهو جزء من الخلفية الأيديولوجية لمثل هذه الحكومات.
نحن نرى بأنّ هذه الحكومة، كما كل الحكومات سابقاتها، ليست جديّة في نواياها المدعوّة زيفًا سلمية، لأن الجدية في النوايا السلمية تتطلب قرارًا شجاعًا بوقف الاستيطان، كخطوة أولى في مسيرة السلام.
في كل الأحوال، لن يقوى الاستيطان على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وهو الحق في الأرض، وفي الدولة المستقلة الخالية من المستوطنات، وفي القدس عاصمة لها.