في يوم دراسي حول تقرير لجنة اور:
مخول: حان الوقت لأن تعلن الدولة ولاءها لشرعية مواطنتنا‍!

* ملكيئور: العلاقة بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية في إسرائيل ليست أمراً ثانوياً في حياة الدولة.!

بدعوه من اللوبي اليهودي-العربي برئاسة النائبين عصام مخول والراب ميخائيل ملكيئور وبالتعاون مع المنتدى للوفاق المدني، نظم اللوبي الأربعاء الماضي في قاعة المحاضرات في الكنيست لقاء بعنوان : ثلاثة أشهر بعد إعلان تقرير لجنه أور- التوصيات وتنفيذها.
أفتتح اللقاء النائب ميخائيل ملكيئور - الرئيس المشارك في اللوبي - مرحباُ بأكثر من مئة شخصية من أعضاء كنيست وممثلي منظمات أهلية ومؤسسات شعبية يهودية وعربية، وأعلن أن اللوبي يضم حتى الآن ثلاثين نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، نصفهم يشارك في اليوم الدراسي، وهنالك آخرون أعلنوا رغبتهم بالإنضمام.
وأضاف ملكيئور ان اللوبي اليهودي-العربي الذي يرأسه الى جانب النائب عصام مخول ينظم سلسلة من اللقاءات في مواضيع مختلفة ترتبط بقضايا المواطنين العرب وموقعهم في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف أن العلاقة القائمة بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية في إسرائيل ،ليست أمراُ ثانوياُ في حياة الدولة، بل محوراُ مركزياُ في تطور المجتمع الإسرائيلي، وأن اللوبي اليهودي-العربي الذي يعمل مع "المنتدى للوفاق المدني" يشكل نقطة ارتكاز لا يمكن تجاهلها في الكنيست لمتابعة توصيات "لجنة اور" ومراقبة تنفيذ قرارات حكومية سابقة لمساواة المواطنين العرب، وضمان تنفيذ القوانين التي اعتمدت في التمثيل الملائم للعرب.

وقال النائب عصام مخول - الرئيس المشارك في اللوبي: إن تقرير لجنة اور رغم قصوراته، قد حدد لأول مرة في وثيقة رسمية، مسؤولية الدولة عن مراكمة علاقة مشوهة مع المواطنين العرب، قادت الى الصدام في أكتوبر 2000، في ظل تطوير ثقافة كذب ومعاداة للمواطنين العرب، فلا زالت هذه العلاقة المشوهة هي سيدة الموقف.
وأضاف مخول: هناك إصرار في مؤسسات الدولة على زج المواطنين العرب كأفراد وكأقلية قومية في الخانة الأمنية، والتعامل معهم ليس كجزء من حالة سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية، وإنما كمسألة أمنية لا مانع من أن تعالج بالعنف وبالرصاص والدم.
وأضاف: إن إتهام المواطنين العرب أمنياًُ يهدف إلى إبتزازهم سياسياُ وإجتماعيأ وتحجيم معركتهم في قضايا الأرض والمسكن أيضاُ. وإذا كان عشرون بالمئة من مواطني الدولة يعيشون على هامش الديمقراطية الإسرائيلية فأن الديمقراطية الإسرائيلية ستبقى على هامش المجتمع. كما تطرق مخول إلى اللجنة الوزارية التي أقامتها الحكومة برئاسة الوزير لبيد لمتابعة تقرير لجنة أور، وقال ان كتاب التعيين لهذه اللجنة غامض، ولا ينص على اعتماد توصيات لجنة اور، ولا على مهمة اللجنة الوزارية في متابعة تنفيذ التوصيات، وإنما على فحص التوصيات. وأضاف ان تركيبة اللجنة الوزارية وشمولها على وزراء أمثال "ايفي ايتام" و "بنيامين ايلون" قاده الترانسفير والتهجير،هي استهتار واضح بلجنة اور وإستفزاز فظ للمواطنين العرب في إسرائيل.
ودعا مخول إلى التحرك المثابر من خلال اللوبي اليهودي – العربي في الكنيست لوضع وثيقة فاضحة بخصوص علاقة الدولة بالمواطنين العرب وبناء العلاقة بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية في إسرائيل على أساس مواجهة القضايا الشائكة وليس الهروب منها.

وشارك في المداخلات أيضاُ الصحافي لطفي مشعور، البروفيسور موشية أرنس، د.سارة أوسيتسكي لازر ود.راسم خمايسي، وأعضاء الكنيست يولي تمير، عبد المالك دهامشة، عمرام متسناع، كوليت افيطال، داني ياتوم، طلب الصانع\ن متان فلنائي ود.رؤوبين غال، والطالبين الجامعيين سامر عزايزة وحسام آبو بكر .
كما وحضر اليوم الدراسي النواب رومان برونفمان وران كوهين وإيلان شالجي آوفير بينيس.

وفي كلمتة أشار الصحافي لطفي مشعور إلى أهمية توصيات لجنة أور، مبيناُ في الوقت ذاته إلى انعدام وعدم ظهور الشرعية في توصيات اللجنة، وغياب شرعية المواطنين العرب. وأكد مشعور أن المساواة ليست ممكنة بدون ضمان الشرعية.

وأشترط البرفيسور موشية أرنس المساواة بالخدمة في الجيش أو الخدمة المدنية، و"تباهى" بالمساواة التي يحظى بها أبناء الطائفة الدرزية (!!!!). وقال: المشكلة في أوكتوبر 2000 أن المظاهرات كانت ضد الدولة وليست مطلبية. وأضاف أن المشكلة في النقب هي تحريض الشباب البدو على عدم الذهاب إلى الجيش. ومع ذلك هناك إهمال إجرامي لقضايا العرب الخدماتية، وذلك بسبب عدم وجود وزير يهتم بقضاياهم في الحكومة.

وفي مداخلتها، اعتبرت د.سارة أوستيسكي لازر أنه منذ ما أسماه تقرير أور- "الزلزال الذي هز البلاد في أكتوبر2000"، فإن أحداً لم يتخذ إجراءات حقيقية ولا فحص جذري لمنع الزلزال القادم. ودعت إلى إقامة سلطة رسمية لتنمية روح التعايش والديمقراطية، وإعداد برامج خاصة في وزارة المعارف حول العلاقات بين اليهود والعرب.

أما د.راسم خمايسي فقد اعتبر الخطاب السائد في السياسه الإسرائيلية عاملاً أساسياً في خلق عقلية النفور عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف: التعامل بمكيالين والتمييز البنيوي يمنعان تطور واندماج العرب في الحياة المدنية في الدولة. وأشاد بتوصيات لجنة أور في قضية سياسة الأرض والتعامل مع الأبنية غير المرخصة، وهي غير مرخصة بسبب قرارات إدارية تفرض خيار البناء غير المرخص.

النائبة البرفيسور يولي تمير تعرضت إلى الكراسة التي أصدرتها وزارة المعارف وتحتوي على مئة إصطلاح أساسي حول إسرائيل، والتي غيبت أي ذكر لكلمة عربي إلا عندما تحدثت عن حروب إسرائيل ضد العرب. وقالت تمير: إن تلاميذ اليوم سيصبحون رجال الشرطة والسياسة غداً، وهم سيكبرون مع جهل مطبق، بأمر من وزارة المعارف.

وأكد النائب دهامشة على شرعية المواطنين العرب، وأن المسألة الأساسية هي سلب ونزع شرعيتنا، وتساءل دهامشة كيف يمكن التحدث عن التعايش تركيز على استمرار التمييز.

وبينت النائبة كوليت أفيطال أن كل واحد يقرأ ما يريدة من التوصيات، والحديث هنا يدور عن أزمة متواصلة، وبدل ان تقوم الحكومة بتهدئة الأجواء تقوم بزيادة الفوارق بين الوسطين العربي واليهودي.

وحذر النائب عمرام متسناع من مغبة استمرار هذه السياسة، مبيناً في الوقت ذاته على ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة علاقة الدولة بالمواطنين العرب وعلاقات المواطنين اليهود والعرب، مؤكداً أن التمييز ليس مشكلة الضحية وإنما مشكلة الأكثرية التي تميز ضد هذة الأقلية.
وأضاف: إن الحاجة إلى تطبيع العلاقة مع المواطنين العرب هي سبب أخر للوصول إلى سلام مع الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب طلب الصانع إلى أن هنالك سياسة يجب أن تتغيير. فكل حكومات إسرائيل تغيرت وبقيت سياسة التمييز مستمرة. وبيّن الصانع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع قوانين تتناقض مع بعضها البعض.

واشار عضو الكنيست داني ياتوم الى التغيير الذي بدأته حكومة رابين، والأمر الأهم هو اتّباع سياسة أخرى مغايرة.

وقال النائب متان فلنائي ان الحكومة الحالية لم تتخذ أي قرار يتعلق بتوصيات لجنة أور، وأن وظيفة الكنيست هي مراقبة وملاحقة عمل السلطة التنفيذية في الدولة، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط لدمج المجتمع العربي بالمجتمع الأسرائيلي.

الطالب الجامعي سامر عزايزة أطلق صرخة الجامعيين العرب رداً على قرار مجلس التعليم العالي العودة إلى شروط القبول السابقة خوفاً من زيادة عدد الطلاب العرب. وقال: هذه سياسة عنصرية لا نستطيع أن نسكت عليها. وهي تفضح طبيعة العلاقة مع المواطنين العرب.

النائب محمد بركة تعرض إلى النص الضبابي لكتاب التعيين للجنة الوزارية، والذي جعل من إجتماعات اللجنة ساحة لمناقشة حقيقة سياسة الحكومة حول قبولها التوصيات أم أنها تناور في موقفها. وقال: كان من الطبيعي ألا تستجيب لجنة المتابعة لدعوة اللجنة الوزارية، في تركيبتها وكتاب تعينها، لجلسة مشتركة. وعلى أولئك الذين يدعون الجماهير العربية للقبول برموز الدولة أن يعملوا على اختيار رموز تأخذ المواطنين العرب في حساباتها.
السبت 6/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع