لا يمر اسبوع الا ويبرز على سطح الاحداث خبر مخضّب بالروائح العنصرية النتنة المعادية للعرب وللشعب العربي الفلسطيني ولأقليتنا القومية العربية الفلسطينية من المواطنين العرب في اسرائيل. فقبل اسبوع اطلقت الصواريخ العنصرية من داخل الكنيست الاسرائيلي قذيفتين عنصريتين، الاولى معبأة بالتهديدات السافرة من خلال قانون يعاقب كل من يقوم بزيارة "دولة معادية" بحرمانه من الترشح لعضوية الكنيست. والمقصود هو منع تواصل النواب العرب وقوى السلام اليهودية والعربية مع قوى السلام والتقدم في البلدان العربية ومع الانظمة العربية. قانون عنصري معاد للعرب وللدمقراطية وللسلام والتعايش الاسرائيلي – العربي في المنطقة. وفي لجنة المعارف البرلمانية عمل اعضاء احزاب اليمين وبتواطؤ اعضاء حزب العمل الذين هربوا من الجلسة على اقرار قرار عنصري مدلوله شطب كلمة "النكبة" من المنهاج الدراسي. ويعتقد اعداء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني انهم بشطب كلمة النكبة يستطيعون شطب الذاكرة الجماعية لشعب ضحايا النكبة وشطب الحقائق التاريخية التي ولّدتها النكبة، شطب الشاهد الملكي على الجريمة، شطب ستة الى سبعة ملايين لاجئ فلسطيني شردتهم مآسي النكبة الى مواطن اللجوء القسري في شتى بقاع العالم خارج حدود وطنهم، وطن آبائهم واجدادهم، شطب اكثر من مئتي الف مهجر من اللاجئين في وطنهم وفق قانون قراقوش، قانون الحاضر غائب الصهيوني، الحاضر في الوطن ولكنه الغائب عن حق العودة الى مسقط رأسه.
ان لجوء قوى العدوان والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية الى محاولة شطب كلمة نكبة من المنهاج الدراسي في هذا الوقت بالذات ليس وليد صدفة. فقد جاء في وقت يجري فيه الاستعداد لعقد مؤتمر انابوليس الدولي الذي دعا اليه الرئيس الامريكي جورج بوش. وفي اطار هذه الاستعدادات يحاول التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي الضغط على القيادة الشرعية الفلسطينية، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية التخلي عن مطلب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، التفريط بأهم ثابتة من ثوابت الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية، والتي مدلولها السياسي حرمان حوالي سبعة ملايين فلسطيني يؤلفون اكثر من ستين في المئة من العدد الاجمالي للشعب الفلسطيني، حرمانهم من حقهم الانساني والوطني والشرعي بالعودة. وبالتنكر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين تحاول حكومة اسرائيل وبدعم من سندها وحليفها الامريكي التنصل من مسؤوليتها السياسية والاخلاقية عن النكبة الفلسطينية وعن المآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني خلال ستين سنة من معاناة التشرد في بلاد الغربة. ونود اليوم واكثر من أي يوم مضى، التأكيد بأنه بدون الاقرار بحق العودة المسنود بقرار الشرعية الدولية رقم 194 لن يكون أي سلام او امن او استقرار في هذه المنطقة وسيبقى جرح النكبة مفتوحا ينزف دما.