هذه خدمة ليست مدنية وإنما تصب في خدمة ما يسمى بـ الأمن
بركة: رفضنا الخدمة العسكرية ونرفض بدائلها



القدس – لمراسلنا البرلماني - قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن الجماهير العربية الفلسطينية رفضت على الدوام الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ومن منطلق المبادئ ذاتها التي وقفت من وراء هذا الرفض، نرفض اليوم أي بديل لها.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت بمبادرة بركة ونواب آخرين، قضية محاولات فرض ما يسمى بـ "الخدمة المدنية" على الشبان والشابات العرب، من خلال طرح الموضوع "كتطوع" مقابل إغراءات وامتيازات مالية ومدنية، ومن ثم لتحويل هذه الخدمة إلى إلزامية، وهذا كبديل للخدمة العسكرية.
وقال بركة في كلمته، إننا طوال عشرات السنوات رفضنا الخدمة العسكرية، لأننا نرفض محاربة شعبنا، كذلك فإن الدولة ذاتها لم تطلب من العرب الخدمة العسكرية لأنها على يقين بأنه لا يمكن الاعتماد علينا لمحاربة أبناء شعبنا وشعوبنا العربية، وجيدا أنها تعي ذلك.
وتابع بركة قائلا، إننا نرفض أيضا اشتراط الحصول على حقوقنا بتقديم خدمات معينة، فواجب الدولة تجاه مواطنيها ان تقدم لهم حقوقهم، دون قيد أو شرط، ولا يمكن للمؤسسة الإسرائيلية الرسمية ان تحاول تبرير سياسة التمييز العنصري المنتهجة ضدنا كعرب في وطننا بأننا لم نخدم في الجيش.
وقال بركة، إن مسألة الواجبات قبل الحقوق هي بدعة واهية، وبسهولة كبيرة بالإمكان ان نثبت زيفها، فها هو القانون الإسرائيلي يفرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب من أبناء الطائفة الدرزية، وبشكل جائر ومجحف، ولكن هل أوضاع البلدات العربية الدرزية بحال أفضل من باقي البلدات العربية، على العكس تماما، وهذا في جميع المجالات من مناطق نفوذ ومعدل المساحة على المواطنين، فالبلدات العربية الدرزية هي أكثر البلدات المتضررة من سياسة مصادرة الأراضي، كذلك فإن البلدات العربية الدرزية محرومة من مناطق صناعية وفرص عمل في داخل هذه البلدات، ومجالسها البلدية والقروية تواجه أيضا سياسة تمييز عنصري في توزيع الميزانيات والقائمة تطول.
وأشار بركة إلى العدوان البوليسي الدموي على قرية البقيعة، وقال إن هذا العدوان لهو تأكيد جديد على أن العقلية العنصرية المعادية للعرب، المستشرية بالذات في الأجهزة والأذرع الأمنية، لا تفرق حتى بين أولئك الذين يخدمون في الجيش وبين باقي العرب، وهذا أيضا مثال حي، على أنه رغم محاولات التقسيم الطائفي من قبل السلطة، إلا أننا نبقى جميعا عربا.
وتوقف بركة عند تسمية هذه الخدمة والجهة التي تديرها، وقال، "إنهم تارة يأتون إلينا بتسمية "خدمة قومية"، فعن أي قومية يتحدثون، ثم يأتون إلينا بتسمية "خدمة مدنية"، فإذا حقا هي خدمة مدنية، فلماذا تجعلونها بخدمة وزارة الأمن، لأن الجواب واضح، فالحقيقة ان هذه خدمة ليست مدنية وإنما تصب في خدمة ما يسمى بـ "الأمن".
الجمعة 2/11/2007

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع