هذا الشعار الوطني والانساني- الحرية لأسرى الحرية- طالما رفعناه ونرفعه دائما في المعركة العادلة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وانجاز الحق الوطني الفلسطيني المشروع بالتحرر والدولة والقدس والعودة، واليوم واكثر من أي وقت مضى وعلى ضوء الاستعداد لعقد مؤتمر "انابوليس" الدولي، الذي دعا الرئيس بوش لعقده في هذا الخريف، وعلى ضوء الممارسات الاجرامية التي يلجأ اليها المحتل الاسرائيلي ضد اسرى الحرية الفلسطينية في غياهب السجون الاسرائيلية، يتطلب من انصار الحق الوطني الفلسطيني المشروع في بلادنا وفي مختلف ارجاء المعمورة رفع صوتها الاحتجاجي مطالبة بوقف الممارسات الهمجية غير الانسانية واطلاق سراح اسرى الحرية. ففي مطلع هذه الاسبوع ارتكبت قوة القمع السلطوية الخاصة والمدربة على الاعمال الهمجية جريمة عدوانية دموية على اسرى الحرية الفلسطينيين في سجن النقب الرهيب الذي يشبه "المعسكر" (الكونسلاجر) من ايام خلت لا تنتهي ابدا، فهذه القوة القمعية قامت بعدوان دموي غادر على قسمين من اقسام المعتقل حيث يقبع فيهما اكثر من الف ومئتي اسير فلسطيني من سجناء الحرية، وبشكل همجي لا انساني قامت هذه القوة البلطجية المعتدية باحراق خيام الاسرى وجرح مئتين وخمسين جريحا، جروح عدد منهم خطيرة، وقتل الاسير محمد الاشقر.
اننا في صحيفة "الاتحاد" نضم صوتنا الى جانب صوت رئيس كتلة الجبهة البرلمانية النائب محمد بركة، مطالبين منظمات حقوق الانسان في الامم المتحدة للتحقيق في مقتل الاسير محمد الاشقر في سجن "كتسيعوت" الاحتلالي في منطقة النقب، ولا يمكن القبول بأي تحقيق تجريه سلطة السجون التي تتحمل المسؤولية عن ارتكاب الجريمة الدموية ضد الاسرى الفلسطينيين. وكما يظهر فان ممارسة هذا العدوان واسع النطاق، "عقوبة" جماعية ضد الف ومئتي اسير فلسطيني، كان هجوما مخططا استخدمت فيه، كما يظهر، اسلحة لا تزال سرية وقيد التجربة، والتي قد تكون تجربتها احد الاسباب لتخطيط الهجوم الاجرامي الذي نفذ.
اننا اذ نندد بهذه العملية الاجرامية ونعلن عن تضامننا مع اسرى الحرية، ونطالب بلجنة تحقيق دولية لمعاقبة المجرمين اعداء الانسانية، فإننا نتوجه مناشدين جميع انصار حقوق الانسان، انصار الحقوق الوطنية الفلسطينية الشرعية في بلادنا والعالم بتصعيد كفاحها التضامني مع اسرى الحرية والمطالبة باطلاق سراحهم. فمقاومة الاحتلال، حق شرعي، لكل شعب يرزح تحت نيره، ومن يريد بناء القواعد الراسخة للسلام العادل مع الشعب العربي الفلسطيني عليه اولا ان يطلق سراح اسراه السياسيين وثانيا الاقرار والالتزام وتنفيذ وتجسيد ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، حقه في الدولة السيادية في حدود الرابع من حزيران السبعة والستين وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194، والموقف من اسرى الحرية عشية انعقاد مؤتمر "انابوليس" المرتقب احد المحطات للكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الاسرائيلية، وموقفها من طابع التسوية للقضية الفلسطينية. اننا مع عدم تفاؤلنا من الموقف الاسرائيلي والامريكي الا انه من الاهمية بمكان تصعيد الكفاح تضامنا مع الاسرى والمطالبة باطلاق سراحهم حتى انعقاد المؤتمر في الخريف الحالي.