النائب مخّول يقدم سلسلة قوانين بهدف فك الدمج عن السلطات المحلية في ثلاثة مجمعات!

حيفا – مكتب "الاتحاد" – وضع النائب عصام مخّول على طاولة الكنيست الاسبوع الفائت، ثلاثة اقتراحات قوانين لتعديل قانون الخطة الاقتصادية لاسرائيل، والمتعلقة بدمج السلطات المحلية في القرى العربية.
ونص اقتراح القانون الاول على الغاء الدمج في البلدات يركا وابوسنان وجولس ويانوح – جث، اما الثاني فنص على الغاء الدمج في البلدات مجد الكروم ودير الاسد والبعنة، والثالث على الغاء الدمج في البلدات دالية الكرمل وعسفيا.
وجاء في اقتراح القانون ان دمج السلطات المحلية، والذي كان هدفه المعلن مصلحة سكان البلدات، لم يدعم مصالحها ولم يحسن من اوضاع سكانها، بل على العكس من ذلك، ساهم في تراجعها وفي تدهور الاوضاع فيها.
وأضاف مخّول: انه في الانتخابات الاخيرة تعرضت البلدات التي تم دمجها الى احداث خطيرة، تضمنت مواجهات عنيفة واصابات خطيرة في الاجساد والممتلكات. وفي بعض البلدات امتنع السكان عن المشاركة في الانتخابات، ولم يكن من يمثل المصلحة الحقيقية لبلدتهم ولسكانها.
وأضاف مخّول قائلا ان دمج السلطات تم تشريعه من دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلدات وسكانها، ومن دون ان تدرس معمقًا ابعاده عليهم.
وقد وقّع على اقتراحات القوانين التي قدمها النائب مخّول النواب محمد بركة وأحمد الطيبي، ايلي بن مناحم، يتسحاق كوهين، ران كوهين، موشيه غافني، ايتان كابل ودافيد طال.
الاحد 30/11/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع