القرار التعسّفي الذي يجسّد قانون شريعة الغاب الذي اتخذه المجلس الوزاري الامني السياسي المصغر في حكومة اولمرت – براك، بفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة باعتباره "كيانا ارهابيا معاديا" قد بدأت تبرز انيابه الصفراء المفترسة والسّامة. فخلال الاربع والعشرين ساعة الماضية قامت قوات حكومة الاحتلال والارهاب والجرائم الاسرائيلية بقتل احد عشر مواطنا من قطاع غزة، لا ذنب لهم إلا انهم من اهل "الكيان المعادي"!! ولعل هذا التصعيد الجنوني في ارتكاب مجازر القتل الجماعية المقدّمة لخطة عسكرية – سياسية اكثر ايلاما وفظاعة ودموية يخطط المحتل الاسرائيلي لتنفيذها، خطة لاجتياح واسع وعميق في القطاع كما صرح وهدّد اول امس البلطجي العربيد وزير الحرب والعدوان ايهود براك. وعلى حساب مستنقع من دماء الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة وفي نابلس وفي غيرهما من المناطق المحتلة يحاول ويعمل رئيس حزب العمل، وزير "الامن"، ايهود براك تعزيز مكانته ودوره وضمانهما في مركز أي ائتلاف حكومي قادم تقوده قوى اليمين والاستيطان والفاشية العنصرية.
لقد اكدنا مرارا في معالجات سابقة ومنذ ان ارتكبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حماقتها السياسية بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية بقوة السلاح والبلطجة العربيدة في قطاع غزة، ان من سيستفيد من هذه المغامرة الاجرامية هو المحتل الاسرائيلي وسنده الاستراتيجي الامريكي وجميع اعداء الحقوق الوطنية الفلسطينية الشرعية والكفاح الفلسطيني العادل لتجسيد هذه الحقوق بانتزاع حريته واستقلاله الوطني، باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد حق العودة للاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد راهن التحالف العدواني الاسرائيلي – الامريكي دائما، وحتى يومنا هذا، على تأجيج الفتن السياسية داخل الصف الفلسطيني الى درجة الصراع الدموي وتفجير حرب اهلية فلسطينية – فلسطينية تكون نتائجها دفن المشروع الوطني الفلسطيني، دفن الحق الوطني بالتحرر والقدس والعودة وتكريس الاحتلال الاسرائيلي. واليوم حيث تضغط ادارة بوش على مختلف الاطراف، وخاصة على دواجنها العرب، لعقد المؤتمر الدولي للسلام في شهر تشرين الثاني المقبل. وجميع المؤشرات المرافقة لهذه التحضيرات، وخاصة مؤشرات الموقف الاسرائيلي والامريكي، تؤكد انه لن يخرج الـ"الدبس من قفا النمس"، لن يتمخّض عن هذا المؤتمر قرارات جدية تنصف الحق الفلسطيني المشروع، لن يخرج عنه التزامات اسرائيلية – امريكية ممهورة بجدول زمني لتجسيد الثوابت الوطنية الفلسطينية الاساسية غير القابلة للتصرف وهي قضايا الحدود (حدود الدولة الفلسطينية) والقدس واللاجئين، وقلع قطعان المستوطنين من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونحن على ثقة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من القادة الفلسطينيين لن يقبلوا ابدا التفريط بأي ثابتة من ثوابت الحقوق الوطنية. وما تبقّى من وقت قصير حتى انعقاد المؤتمر الدولي عبارة عن مرحلة صراع مصيري بين موقفين، فإما عقد مؤتمر دولي مع مضمون يتمخض عنه وثيقة مبادئ الحل الدائم، واما مؤتمر مهرجاني للعلاقات العامة - وساعتها عمره ما ينعقد، لأن انعقاده او عدمه نفس الشيء. وما تبقى من وقت فان اهم من كل شيء اعادة اللحمة الى الوحدة الوطنية الفلسطينية المتمسكة بثوابت الحقوق الوطنية، اعادة وحدة العمل المشترك بين فتح وحماس على قواعد الشرعية الفلسطينية وتجنيد الرأي العام لوقف جرائم المحتل ومجازره في قطاع غزة وغيره.

الاتحاد