إزدادت في الايام الاخيرة التصريحات الحربجية العدوانية الاسرائيلية، خاصة التصريحات المتعلقة ببلورة خطة عسكرية هجومية في مركزها فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين في قطاع غزة كوسيلة – حسب ادعائهم – لمنع اطلاق صواريخ القسام على سديروت والجنوب الاسرائيلي. فوزير "الامن" ايهود براك صرح امس الاول الاربعاء، "بان اسرائيل تقترب كثيرا من مرحلة تضطر معها الى العمل بريا (هجوم عسكري بري) لوقف اطلاق صواريخ "القسام"!! وان الطاقم السياسي – الامني في حكومة كاديما – العمل قد اوعز الى الجهاز الامني والجيش الاسرائيلي تحضير "سلة الثمن" الذي يمكن جبايته من حركة حماس اذا لم يتوقف اطلاق الصواريخ، وان تشمل هذه السلة المس بالبنية التحتية – الكهرباء، المحروقات، المواد الخام والحركة عبر المعابر!!
وكان هنالك اجماع في حكومة الاحتلال والكوارث والعدوان، في حكومة اولمرت – براك على ممارسة خطة عدوانية عسكرية على قطاع غزة يكون ضحيتها الناس الفلسطينيون الابرياء من المدنيين الموجهة ضدهم خطة العقوبات الجماعية كوسيلة همجية للضغط على حكومة حماس غير الشرعية في القطاع. ولكن رغم هذا الاجماع لحكومة ذئاب العدوان الا ان الخلاف دب بين اعضاء الطاقم الوزاري حول امرين اساسيين: الامر الاول، حول موعد الاجتياح العسكري وممارسة العقوبات الجماعية. وقد رجحت كفة الموقف الداعي الى تأجيل الاجتياح وممارسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة الى ما بعد الاعياد اليهودية، الا اذا حدث امر طارئ مثل اصابة موجعة في سديروت وغيرها توقع عددا من الضحايا، فعندئذ يجري تنفيذ الخطة العدوانية بحذافيرها.
والامر الثاني، حجم ونطاق الاجتياح العسكري والعقوبات الجماعية ضد المدنيين، فالموقف الذي رجحت كفته في الطاقم السياسي والامني الوزاري انه في الوقت الراهن، فان اجتياح واحتلال قطاع غزة من جديد قد يؤدي الى افشال عقد المؤتمر الدولي "للسلام" الذي دعا اليه الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش، كما ان قطع الكهرباء والمياه واغلاق المعابر سيثير الرأي العام العالمي، وخاصة الاوروبي ضد اسرائيل، ولن يتفهم العالم "موقفنا" في مواجهة صواريخ القسام.
إن خطة المحتل هذه تعكس حقيقة طالما رددناها، ان حكومة الاحتلال تواصل سياستها العدوانية الاجرامية المعادية للتسوية السياسية العادلة، وان هذه السياسة تتطلب الوحدة الوطنية الكفاحية للشعب الفلسطيني ولمختلف تياراته وفصائلها الوطنية، فلا بديل عن الوحدة يا حماس ويا فتح.