صُدمنا وصُدمت البلاد، وخاصة المدن والقرى العربية، عصر أمس الخميس، بنبأ حصول حادث طرق مروّع، قاتل، دموي، أمس، على الشارع الرئيسي لقرية دير حنا، الواقعة في سهل البطوف، حصد أرواح ثلاثة من أبناء هذه القرية الوادعة، وأدى لإصابة أربعة آخرين بجراح، جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة.
ونحن إذ نحذر من على هذا المنبر من استمرار المجازر الدموية على الطرقات، التي أدت في الأسبوع الأخير إلى مقتل طفلين كانا مع والدهما متوجهين إلى مدينة إيلات لقضاء الوقت، إذ أن هذه العائلة أتت سائحة من فرنسا، نعود ونؤكد أن المسؤولية تنقسم لعدة أقسام، ولا تقع على السائقين وحدهم، رغم حجم المسؤولية التي يحملها هؤلاء.
فبالإضافة إلى القيادة غير الحذرة على شوارع البلاد، والسرعة الزائدة والاستهتار بقوانين السير، علينا طرح السؤال، لماذا تكون نسبة الضحايا العرب في حوادث الطرق، أعلى من نسبة المواطنين العرب بين السكان عامة؟ وقد أجبنا على هذا السؤال مرارًا وتكرارًا (والتكرار يعلم...)، ولكن هذه الحكومة وسابقاتها لا تريد التعلم، لذا نعود ونجيب على هذا السؤال: انعدام وجود مناطق صناعية في المدين والقرى العربية، واضطرار العاملين العرب بالخروج من بلداتهم والسفر مسافات طويلة للعمل وتحصيل لقمة العيش، وساعات العمل غير الاعتيادية، تقود إلى مقتل العشرات، سنويًّا، من المواطنين العرب، في معركة العيش الحر الكريم، عند عودتهم من العمل، أو عند توجههم إليه.
ولكن هل فهمت الحكومة؟ الجواب سلبي على الغالب.
بالإضافة إلى ما أسلفنا ذكره حول سبب تزايد ضحايا حوادث الطرق، هناك سبب مباشر وواضح، فالبنى التحتية لطرقات البلاد سيئة جدا، وانتهى تاريخ صلاحيتها منذ زمن بعيد، إلا أن الحكومة لا تحوّل الأموال لإصلاح الشوارع، لأن ميزانيتها محكومة بمعايير في غير صالح الجمهور، هي معايير ما يسمى زيفًا بـ"الأمن"، حيث تحوّل الميزانيات للاستيطان والاحتلال والعسكرة، وتنسى هموم الناس اليومية، ومن ضمنها مسألة البنى التحتية!!
على جماهير هذه البلاد، من يهود وعرب، ان تصحو من غيبوبتها، وأن لا تمر مرّ الكرام على المذابح المتكررة على طرقات البلاد، وأن لا تكتفي بالقول "يا حرام"، و"مساكين". على هذه الجماهير أن تصحو، وأن تنتفض، حتى لا يصبح محمد خطيب وعلي دغش وسعاد حمود، أرقامًا في ملف قتلى حوادث الطرق فقط، حتى لا ينسى ضحايا الامس، والأسبوع الماضي والذي قبله. أوقفوا شلال الدم النازف على الإسفلت.