*تحديد موعد لبحث إجراءات جماعية للتصدّي للمخطّّطات الحكومية القاضية بتجنيد الشباب العرب عسكريًا أو ما اشتُقّ منه*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإقامة مديريّة لتطبيق "الخدمة المدنيّة" على العرب والمتدينين اليهود مقابل حصول الشباب على بعض الهبات العينية- كما تدّعي الحكومة، اجتمع ممثّلو الأحزاب والحركات الوطنية في إطار لجنة المتابعة، وأكدوا موقفهم الجماعي الرافض لهذا المخطّط السلطوي الذي يسعى لتشويه الهوية الوطنية وتبرير التمييز ضدّ الجماهير العربية.
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه أن حقوق الجماهير العربيّة مشتقّة أساسًا من انتمائهم لوطنهم ومن مواطنتهم وأنّها غير مشروطة بتقديم خدمات عسكريّة تخدم الاحتلال أو "مدنيّة" تكرّس التمييز وتشكّل خدمات في الصفوف الخلفية للأجهزة "الأمنية الإسرائيلية".
وأكد البيان أن الجماهير العربيّة أوعى اليوم لذاتها وموقعها وهي التي تسخط وترفض تطبيق الخدمة العسكرية القسريّة على شرائح من شعبنا، وترى أن هذه الشرائح خاضعة للتمييز والإهمال في دولة تعتبر نفسها يهوديّة تعريفًا وممارسةً فظّة لهذا التعريف.
وأكد البيان أن مصدر التمييز غير نابع من كون الجماهير العربيّة لا تخدم في جيش الاحتلال (الجماهير العربيّة ترفض من منطلقاتها الوطنيّة والإنسانيّة والأخلاقية، والسلطة ترفض من منطلقاتها "الأمنيّة" وأيدلوجيّتها حيث أن الجيشَ أحدُ أهم أدوات الصهر وبناء مجتمع يهودي إسرائيلي على مقياس المؤسّسة) فالتمييز ضدّ الأطفال العرب ليس نابعًا من أن الطفل العربي لن يخدم مستقبلا!! وكذلك ضدّ السلطات المحليّة!! لذا فكما "أننا لم نطفُ بالأمس في حفنة ماء، لن نطفوَ اليوم (على قشّة الخدمة المدنيّة) في حفنة ماء".
وأكد البيان أن منطلقات "الخدمة المدنيّة" ليست مدنيّة بالتأكيد، وإلا فلماذا قُدّم هذا التقرير إلى وزارة "الأمن" وليس إلى وزارة أكثر مدنيّةً كالرفاه والتعليم والداخليّة (بالرغم من ارتباط هذه الوزارات بعقليّة شوفينية "أمنيّة") ولماذا عُيّن "مجلس الأمن القومي" لمتابعة سير هذه الخدمة؟!!
وتساءل البيان: كيف لنا أن نخدم "خدمة مدنيّة" وأن نحصل على شهادة الخدمة وأوسمتها من وزارة "الأمن" التي تقتل شعبنا وتضطّهدنا وضمن مؤسسة لا تحمل قيم مدنية وإنّما شوفينية وعسكريّة ورأسماليّة معادية لجماهيرنا والشرائح المستضعفة.
وأكّد البيان أنّ الجماهير العربية التي ترى كيف يتمّ إخلاء مدننا وقرانا من المؤسسات الرسميّة- كالمحاكم والطابو وغيرها التي نقلت من الناصرة إلى "نتسيرت عيليت" والتأمين الوطني الذي نُقل من سخنين إلى "تراديون" والنوايا بإقامة جامعة الجليل في "كرمئيل" وليس في مدينة عربية..- فمن حقّها أن تتساءل: أين سيخدم أبناؤنا؟! أيخدمون عند "الشعب الأرقى" كما أراد لوبراني! وبالطريقة الأحكم "الخدمة المدنيّة"؟!
وأكد البيان أن الجواب على نِسَب البطالة المرتفعة في قرانا ومدننا هو إيجاد أماكن عمل وتعليم، وليس زجّ الشباب في أعمال السخرة، وربّما خدم شخصان "خدمة مدنيّة" مكان عامل أو موظّف! وبذلك نزيد البطالة كما حدث في "غفعات أولغا" قبل سنة عندما طبّقوا "الخدمة المدنية" !
وجاء في البيان: لا تنسى جماهيرنا عندما تقوم بأشرف الخدمات الوطنيّة والقوميّة والمدنية الحقيقيّة كأيام ومعسكرات العمل التطوّعي فإنّ السلطة هي التي تقمع هذه الخدمات الوطنيّة التطوعيّة التي تهدف إلى تطوير مجتمعنا وتعزيز انتمائه لوطنه وليس لدولة تتعامل معه بعداء وتمييز كما تهدف الخدمة السلطويّة "المدنيّة".
وجاء في البيان لعلّ أسوأ ما في مخطّط "الخدمة المدنيّة" هو إصرار المؤسسة الحاكمة على تحميل الضحيّة وزر التمييز ضدّها! ومحاولة سلطويّة لإقناع الجمهور الواسع بأن الجمهورَ العربيَّ وقيادته رفضيّون ولا يريدون تقديم أي شيء للدولة في محاولة لتبرير التمييز والوضع المدنيّ والخدماتي المتخلّف، وأكد البيان أن طريق الحقوق عرفته جماهيرنا منذ النكبة وهو النضال وفقط النضال، أقصر وأشرف الطرق لنيل الحقوق.
وحدّد المجتمعون موعدًا لبحث سُبل مجابهة المخطّّطات الحكومية القاضية بتجنيد الشباب العرب عسكريًا أو ما اشتُقّ منه.

وقد شاركت في الاجتماع الأحزاب والحركات التالية:
الجبهة الديمقراطية (أيمن عودة) والحركة الإسلامية (الشيخ رائد صلاح) والتجمع (عوض عبد الفتاح) والحزب الديمقراطي العربي (محمود مواسي) وأبناء البلد (سليمان أبو صعلوك) والحزب القومي العربي (محمد حسن كنعان)  بالإضافة إلى هيئات وشخصيّات وطنية منها المطران عطا الله حنا ومندوبي اتجاه أمير مخّول والمحامي حسين أبو حسين ومدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان محمد زيدان وممثّل جمعيّة أصدقاء المعتقل قدري أبو واصل ومحمود الأديب عضو هيئة الدفاع عن الحريات.