أفرد موقع صحيفة هآرتس، أمس، مساحة كبيرة، لخبر انفرد في نشره، حول اتفاق بين مكتب رئيس الدولة، ومكتب رئيس الحكومة، بخصوص مقترح لـ"حل" الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، على أساس الانسحاب من 95% من أراضي الضفة الغربية، ومبادلة التكتلات الاستيطانية ببلدات عربية في اسرائيل، بحيث تصبح نسبة "الانسحاب" من أراضي الضفة الغربية 100%. وتضمن المقترح أيضًا تطرقًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يدعو المقترح إلى "تسويتها".
ويجدر بنا في هذه العجالة، أن نتطرق إلى هذا الاقتراح، الذي يظهر للوهلة الاولى وكأنه اقتراح مبدع خلاق، صادر عن رجل "أفنى حياته في البحث عن السلام"، ويريد أن ينهي حياته سياسيًّا وبيولوجيا بالعثور عليه، وعلينا تسجيل عدة ملاحظات.
أولا، قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية القضايا، ولا يمكن الحديث عن "تسويتها"، وكأنها مسألة لا تتعدى كونها عائقًا صغيرًا في طريق الحل. يجب التشديد على ضرورة حل قضية اللاجئين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وتحديدًا القرار 194 الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة، والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة أو التعويض. وعلى القيادة الفلسطينية أن لا تقبل مثل هكذا اقتراحات، إن لم تتضمن هذا البند تحديدًا.
الملاحظة الثانية التي يجدر بنا تسجيلها هي، أن البند القائل بتبادل الكتل الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، بالبلدات العربية في منطقة المثل، هو بند ترانسفيري، لا يمكن لـ"داعية سلام" حقيقي، كما يحلو للعالم التعامل مع بيرس، أن يقترحه، فالعرب مواطنون في هذه الدولة، ولا يمكن تفضيل مواطنة المستوطن، على مواطنة العربي. مسألة المستوطنات يجب أن تحل بطريقة واحدة هي القلع، ولا حل سوى هذا الحل. علينا الصراخ بوجه بيرس، الحائز على نوبل للسلام (عجبي!!)، أن مواطنتنا في وطننا غير خاضعة للمساومة، ولن نقبل أن يكون "الحل" الذي تعرضه لتبييض صفحة إسرائيل في العالم، على أكتافنا.
الملاحظة الثالثة هي أنه لا يمكن تجزئة الأرض الفلسطينية المعدّة لقيام الدولة الفلسطينية عليها، فأي حل يجب أن يشمل الوحدة السياسية الواحدة، المسماة بـ"الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وهي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، أما التحجج بما جرى في قطاع غزة، لفصله سياسيًّا وجغرافيًّا عن الدولة الفلسطينية العتيدة، هو أمر غاية في الخطورة، وأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه غير مقبول.
إن حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ عشرات السنين، يجب أن يكون حلا كاملا، على أسس العدل، وعلى القيادة الفلسطينية التشبث بالخطوط الحمراء التي وضعتها هذه القيادة تاريخيًّا، وتشمل الانسحاب الكامل وإزالة المستوطنات وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والقدس عاصمة لفلسطين.
يجب الانتباه لخطورة هكذا مقترح، والاستعداد للنضال العنيد ضده، بشكل فوري.