صرّح اول امس وزير المالية بار اون ان ميزانية الدولة لعام 2008 سوف تبلغ نحو 294 مليار شاق، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة، ومن اهم مكوناتها وبنودها:
1. التقليصات في مجال التأهيل المهني والرفاه الذي يبلغ ثمانية ملايين شاقل.  بمعنى آخر القضاء على وزارة الرفاه وعلى البقية الباقية.
2. التقليص في سبسدة (الدعم الحكومي) الادوية لذوي الامراض المستعصية خاصة مرضى البوليو (شلل الأطفال) مبلغ ثمانية ملايين شاقل، وهذه ضربة قاصمة في حق الضعفاء وذوي القدرات المحدودة.
3. ارتفاع اسعار المياه وهي "وقد جعلنا من الماء كل شيء حيّا" بمعنى آخر الموت للفقراء والعطشى.
4. ارتفاع الفائدة البنكية على القروض والديون والتجاوزات ولهذا فان عميد بنك اسرائيل أعلن نيّة البنك لرفعها. وتعدّ هذه ضربة قاضية للشرائح ذات الدخل المحدود التي تعيش على حساب التجاوزات الشاذة، بعدما اخذت البنوك قرارها في العام الماضي في تحديد التجاوزات بحيث لا تعدو عن الراتب الشهري، لأن البنوك غير مستعدة للدخول في قضايا رهن واستحواذ على عقارات لأنه من شأنها التورط في قضايا جانبية لا تخص الربح الصافي، هذه الفوائد في بعض الاحيان تصل في قيمة السحب الزائد الى 18%.
ويأمل وزير المالية روني بار اون كثيرا، وهو مكمل درب الحكومات السابقة في اتباع السياسة النيولبرالية التي تضرب الطبقات المستضعفة، في تمرير هذه الميزانية في الكنيست في القراءات الثلاث، خاصة وانه على ثقة ان حكومة اولمرت التي صمدت امام لجنة فينوغراد واسقاطاتها في الحرب العدوانية على لبنان، تستطيع ان تجند الاغلبية الساحقة في الكنيست، فالحكومة لها سحرها الخاص تلهي الشعب في قضية حماس والاسرى تارة، واخرى في ابي مازن، وثالثة في نصر الله، وهي تسير في غيّها لخدمة أرباب رأس المال والأغنياء، وهي الحارس الامين على مصالح الولايات المتحدة العسكرية والمالية في الشرق الاوسط.
والشيء بالشيء يذكر، ويد تصافح اخرى، ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا دواليك سبعة حروب في اقل من ستة عقود، فالتاريخ القديم والحديث لم ولن يذكر ما نحن فيه من جحيم، دأبها الحرب ثم الحرب. والسؤال الذي يطرح: هل تقبل دولة طبيعية تقبل على نفسها ان تبقى اجيرة حرب ما دام هنالك امكانية للتعايش كما اثبت التاريخ؟!!