خلال جولة لجنة البيئة البرلمانية في مصانع تكرير النفط في حيفا :
النائب مخول: السلطات تستهتر بصحة الجمهور إزاء أخطار التلويث!

قامت لجنة البيئة البرلمانية برئاسة النائبة د. ليئا نيس بجولة في نهاية الاسبوع في مصانع تكرير النفط في حيفا الريفاينريز وكرمل أولفينيم، والتي تقوم في نفس المجمع على مساحة 2800 دونم. وشكل هذا المجمع مرتين مؤخرا مصدرا لتلويث خطير للجو في منطقة خليج حيفا وطبعون، نتيجة عطل في التيار الكهربائي. واطلعت اللجنة على طبيعة عمل المصانع وطرق التخلص من النفايات الملوثة، وكذلك الإحتياطات المتخذة لمنع التلويث الخطير للمنطقة المأهولة بشكل مكثف، بما في ذلك نتيجة عطل قد يحدث.

وشارك النائب عصام مخول عضو اللجنة في الجولة، وتحدث في الجلسة التلخيصية المشتركة لأعضاء اللجنة البرلمانية ولممثلي منظمات البيئة والعديد من المختصين في مجال البيئة وممثلي الوزارات المعنية، وخصوصا وزارتي الصحة والبيئة، وممثلي إدارة المصنع وأصحابه. واعتبر مخول أن أصحاب المصانع في المجمع البيتروكيماوي ومصافي البترول الأكبر في البلاد، يركزون أمام اللجنة على المبالغ التي يوظفونها في تطوير المصانع وفي التجاوب مع متطلبات وزارة البيئة، والمقاييس التي تضعها لكميات التلويث المسموحة، لكنهم يتهربون من التعامل مع حقيقة التلويث الخطير في المنطقة وانعكاسه على صحة الجمهور، ومع الحقيقة الدامغة بأن فحص التلويث هو جزئي ولا يشمل كل المخاطر التي يتعرض لها الهواء والأرض. وقال مخول: إن المشكلة الحقيقية تكمن في الشكل الذي تصوغ به وزارة البيئة ووزارة الصحة مقاييسهما، وليس فيما يقوم به المصنع فقط.
وأضاف: إن الوزارتين، على أقل تقدير، تتقاعسان في الدفاع عن صحة الجمهور وتتواطآن مع أصحاب المصانع حيث يجري تغييب الأسئلة الحقيقية الملحة التي يجب أن تسأل، وتغييب الفحوصات "المحرجة" للمواد الملوثة، ليس عند خروجها من المداخن فقط وإنما عند انتشارها على الأرض في المناطق المجاورة أيضا. إن المطلوب هو فحص شمولية "الفحوصات" التي تجريها وزارة البيئة، حتى لا ندور في دائرة مغلقة من المقاييس المبتورة، فنحن بحاجة إلى خلق آليات تنطلق من حاجات صحة الجمهور وليس التساهل مع تعريضها للخطر.
وقال: إن ممثل وزارة الصحة لا يكلف نفسه عناء التزود بمعطيات حقيقية حول الأضرار الصحية الناجمة عن الغازات والجزيئات المنفلتة من هذه المصانع، ويصبح من أشد المدافعين عن المصانع في وجه الأسئلة المحرجة التي تضعها منظمات الدفاع عن البيئة.
وقال مخول: إن حجم الخطر البيئي يقاس بوتيرة حدوث التلويث ومدى الضرر النابع عنه، وفي الحالتين، فإن منطقة خليج حيفا وما يجاورها من بلدات يسكنها مئات ألوف الناس، تتعرض لجريمة بيئية تتطلب تعديل القوانين القائمة وسن قوانين جديدة، تحد من فرص هذا التواطؤ.
السبت 8/ 11/ 2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع