تعلن الهستدروت اليوم الثلاثاء، نزاع عمل ضد السياسة المالية للحكومة، هذه السياسة التي وجهت ضربة مؤلمة الى الغالبية الساحقة من المجتمع في اسرائيل، وفي طليعتهم جمهور العمال وابناء عائلاتهم، فمنذ خمس سنوات لم يتلق العمال اية زيادة على اجورهم، اكثر من ذلك، فقد قرر نتنياهو قبل سنوات خصم وحسم مبالغ معينة من الجمهور العمالي بحجة ان هنالك صعوبات اقتصادية وركودا اقتصاديا في الدولة!! وكأن هذه الصعوبات نزلت من السماء وليست بمسؤولية هذه السياسة وهذه السلطة، وكأن على العمال الفقراء واجورهم الهزيلة التغلب على الصعوبات المالية، والتي سببها الاستغلال والاحتلال والاستيطان والتسلح ضمن مخطط السياسة العدوانية لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية. ولكن حتى لو كانت هذه الحجة التي دلقها نتنياهو تنطلي على البعض، فاليوم يعلن ان هنالك انتعاشا اقتصاديا في الدولة، اذا بطلت الحجة، فهل سيعوض على العمال وتزاد اجورهم!! الصعوبات الاقتصادية يدفع ثمنها العمال والمستخدمون، والانتعاش الاقتصادي يستفيد منه الرأسماليون، هذا هو المنطق المشقلب للسياسة الرسمية، ولذلك فان اعلان نزاع العمل هو حاجة ماسة وله كامل المصداقية من اجل تصعيده حتى ينال العمال ولو هذا الحق الاولي المتواضع، وكذلك الحال مع عمال المجالس المحلية والبلدية وخاصة العربية منها، هنالك عشرات المجالس التي لا تستطيع دفع اجور موظفيها وعمالها طيلة اشهر، والغالبية الساحقة منها هي مجالس عربية ايضا بسبب سياسة التمييز ضدها.
ومؤخرا ويا للهول قام احد المديرين في مؤسسة التأمين الوطني بالاعتداء بالضرب على احد الموظفين وكأننا في عهد العبودية، ان هذا التصرف الوحشي يجب ان يجري التصدي له لأنه اعتداء على كرامة العمال والمستخدمين والذين بكدهم وكدحهم وعرقهم يصنعون الحياة وهم المحرومون من ابسط اسباب الحياة، نزاع العمل والنضال العمالي اليهودي العربي يجب ان يكون ضربة مؤلمة لهذه السياسة الرسمية ويجب ان يعيد لهم حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم، فهم أهل لذلك وعليهم ان يكونوا كفؤًا لذلك.