بركة يحذر من خطورة تصريحات مستشار شارون العنصرية ويطالب بحل لجنة لبيد

عقب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، على تصريحات مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب اوري بوروفسكي الذي اقترح على لجنة "لبيد"، التي عينت من قبل رئيس الحكومة لفحص تقرير لجنة "اور" وتقديم توصياتها لتنفيذها، بان اعطاء الهوية والمساواة المدنية في الحقوق للمواطنين العرب يجب ان يكون مشروطا بالاعلان عن الولاء لدولة اسرائيل ورفع علم الدولة على مباني المؤسسات الجماهيرية وتجنيد الشباب العرب للخدمة في الجيش وتأدية الواجب الوطني.

وقال بركة انه يجب حل هذه اللجنة بسبب تركيبتها التي لا تبشر بالخير اذ ان عدا عن رئيسها يوسف لبيد وزير القضاء فان كل من الوزراء ايفي ايتام وتساحي هنغبي وجدعون عزرا فان وجودهم لا يبشر بأي انفراج فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية المدنية والتعامل مع المواطنين العرب كمواطنين في هذه الدولة.

واضاف بركة ان ما صرح به مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب بوروفسكي هي امور غير مفهومة اذ انها تنفي وجود اي فوارق اجتماعية ومدنية بين العرب واليهود في الدولة، كما ان اقتراحاته باجبار المواطنين العرب على رفع علم الدولة والخدمة في الجيش تؤشر بان هذه اللجنة تبتعد عن طريقها واضرارها سوف تكون اكبر اذا استمرت لهذا يجب حلها.

وذكر ان المستشار بوروفسكي، مستشار قدم اقتراحات المذكورة واستدعي بوروفسكي، لحضور اجتماع اللجنة الوزارية من قبل وزير القضاء يوسيف تومي لبيد، ومن المتوقع ان تقدم اللجنة الوزارية خلال الشهر الجاري، توصياتها حول السياسة تجاه الجماهير العربية في البلاد وحول التغييرات في الشرطة.

وفي كلمته امام اعضاء اللجنة الوزارية انتقد بوروفسكي احد اهم بنود لجنة اور، ومضمونه ان سد الفجوات بين اليهود والعرب مرتبط باعطاء الميزانيات اللازمة وبتنفيذ عدالة في التوزيع وبتخصيص الاراضي وباستيعاب عمال عرب في المؤسسات الحكومية وباعطاء تجسيد للأقلية العربية في رموز الدولة.

وقال بوروفسكي: "لا يوجد تمييز ضد العرب"، وعرض صورة وردية عن اوضاعهم في الدولة، وادعى ان دائرة اراضي اسرائيل ترصد وتخصص الارض الكافية للقرى والمدن العربية، وهناك خطة الاربعة مليارات شاقل لتطوير الوسط العربي. وقال بوروفسكي انه على الحكومة ان تقرر علاقات متبادلة مع الجماهير العربية لا تستند الى مصادر مادية. وقدم برنامجًا حضّره مؤخرًا في صلبه: "ان دولة اسرائيل ستحترم من يحترمها، والحديث كذلك يدور عن قوانين وانظمة تلزم كل مواطن في الدولة باحترامها وتنفيذها وعلى كل مواطن يهودي وعربي ان يؤدي يمين الولاء للدولة قبل ان يحصل على بطاقة الهوية. ويجب إلزام العرب برفع علم الدولة على المباني العامة والمدارس والمجالس والبلديات المحلية ويشجعوا الشباب العرب، خاصة من المسيحيين والمسلمين على الخدمة في الجيش او تأدية الخدمة القومية"!!وقال الوزير يوسيف لبيد: "ان بوروفسكي قدم في جلسة اللجنة الوزارية صورة وردية جدًا عن اوضاع العرب في اسرائيل، وانا متأكد ان قادة الجماهير العربية لا يوافقون عليها".

واستغرب وزير السياحة الارهابي العنصري بيني الون، خلال الجلسة، بعد ان سمع الاقتراحات لماذا لم يدع بوروفسكي الى جلسة التحقيق الرسمية الحكومية في اللجنة برئاسة القاضي تيودور اور، التي حققت في أحداث (10/2000) وخلفية تفجر تلك الاحداث. وأعلن الون انه يوافق على كل ما طرحه بوروفسكي!

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة اقامت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير يوسيف تومي لبيد للتداول في توصيات لجنة اور، وعليها تقديم توصياتها خلال (60) يومًا، أي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وأشار لبيد الى انه قد يطلب فترة اضافية لتقديم اللجنة توصياتها، وقد عقدت اللجنة منذ تشكيلها خمس جلسات، استمعت خلالها الى تقارير من ممثلي الشرطة ومن المجلس للأمن القومي والمستشار بوروفسكي. وفي الاسبوع القادم، سيظهر امام اعضاء اللجنة عدد من ممثلي الجماهير العربية، ويعارض الون، استدعاء رئيس لجنة المتابعة العليا، المهندس شوقي خطيب، لتقديم تقريره وقال لبيد: "لقد اثارت انطباعي جدية الشرطة في التعامل مع موضوع العرب في البلاد وتوصيات لجنة اور، وبالنسبة للعرب استمعنا حتى الآن الى آراء المختصين بالعرب ولم نسمع قادة العرب بعد".
الاربعاء 5/ 11/ 2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع