هكذا أسقط الإئتلاف الحاكم إقتراح قانون للنائب مخول حول ديون الحكومة للحكم المحلي!

أسقطت الكنيست الأسبوع الماضي إقتراح التعديل الذي قدمه النائب عصام مخول على قانون "السلطات المحلية - تحويل مستحقات من الدولة"، ويحدد التعديل أن الموعد لتحويل الدولة الميزانيات للسلطة المحلية يجب ألا يتجاوز شهرا من الموعد الملزم. كما يقترح التعديل إلزام الدولة، في حالة التأخر بتحويل الميزانية المعينة للسلطة المحلية بدفع فائدة علىالميزانيات المتأخرة مماثلة للفائدة التي تجبيها الدولة من مواطن أو جسم إقتصادي آخر لا يدفع ضرائبه في الموعد المقرر، وتصل هذه الفائدة إلى (%120) سنويا لفترة التأخير.

وقال مخول في عرضه للقانون، إن الموضوع القائم في السلطات المحلية هو وضع كارثي، وسياسة الحكومة تجاه ذلك مستهترة، وأن اقتراح القانون يحاول أن يعطي الجواب على قصورات الحكم المركزي الذي لا يدفع الميزانيات المستحقة والمقررة للسلطات المحلية في الوقت المقرر، مما يؤدي إلى سحق القيمة الحقيقية الفعلية لهذه الميزانيات، التي كانت تكفي لتنفيذ مشروع معين عند إقرارها، لكنها فقدت قيمتها الحقيقية ولم تعد كافية لإتمام المشاريع المخصصة لها.

إن هذا الوضع السائد في السلطات المحلية يضعها أمام خيار صعب، إما إلغاء المشاريع أو الدخول في دائرة ديون وقروض، بما فيها من السوق الرمادية، تغرق السلطة المحلية في أزمتها وتضرب قدرتها على دفع المرتبات وإدارة أمورها، وتمس بقدرتها على تقديم الخدمات المنوطة بها.

وأضاف مخول: إن اقتراح القانون يجري طرحه أمام الكنيست في ظل أزمة بنيوية عميقة وغير مسبوقة في الحكم المحلي، نابعة عن الضربات العشوائية التي توجهها الحكومة لمختلف المؤسسات القائمة على الخدمات الإجتماعية، بم فيها السلطات المحلية. لقد باتت الحكومة تضرب الفئات الإجتماعية الواسعة وتدوس حقوقها من دون وازع من منطق أو ضمير، وتتعامل مع السلطات المحلية كدرع واق، يقي هذه الحكومة المنفلتة من نقمة الناس وغضبهم، دون أن تلتزم حتى بالمطلب البسيط بدفع مستحقات وميزانيات السلطات المحلية في مواعيدها أو بزيادة الفوائد المستحقة عليها. واستعرض مخول عينة من المعطيات، تعكس الصورة القاتمة لأوضاع السلطات المحلية، وعمق الأزمة البنيوية فيها، مشيرا إلى أنه حتى العام 2000، وصل عدد السلطات المحلية التي أنهت عامها بدون عجز إلى 136 سلطة محلية (من أصل 256)، ولكن منذ عام 2001، بدأ تدهور شديد للوضع، وانخفض عدد السلطات المحلية المتوازنة إلى 90 سلطة فقط، وبلغ مجمل العجز السنوي حوال 1.3 مليارات شاقل (بمعدل 207 شاقل للفرد)، والعجزالمتراكم وصل قرابة 5 مليارات شاقل، وهو أمر ازداد تدهورا في العامين التاليين.

وتساءل مخول: كيف سيواجه الحكم المحلي هذا التدهور في ظل بلادة الحكم المركزي واستهتاره؟ وفي ظل الضربات الإقتصادية؟ والتقليصات في الخدمات الإجتماعية؟ وفي ظل الإلغاء الكامل لهبات التطوير؟! ورد مخول على أقوال وزير الداخلية بوراز، بأن أزمة السلطات المحلية نابعة عن إدارة سيئة وعن عدم جباية الأرنونا بنسب كافية، وخاصة في السلطات المحلية العربية، فقال: إن الوزير يتهرب من التعامل مع إقتراح القانون، وبدلا من معالجة قصورات وزارته واستهتارها وعدم قيامها بواجبها في دفع مستحقات السلطات المحلية، فإنه يوجه اللوم إلى الضحية.. وأضاف: إن السلطات المحلية العربية تعاني من أزمة متفاقمة أكثر من غيرها، نابعة في العديد من الأحيان عن مشاكل ذاتية، ولكنها نابعة في جميع الأحوال عن سياسة تمييز عنصري بشعة وتاريخية، كان أحرى بالوزير أن يعالجها بدلا من كيل الإتهامات بشكل تعميمي مضلل.
وقال: إن وصول أربعة عشر مجلسا محليا عربيا إلى حافة الإفلاس، ووصول 25 سلطة محلية إلى أوامر حجز على حساباتها في البنوك، وعدم قدرة 22 سلطة محلية على دفع رواتب شهرين وحتى 12 شهرا، واعتماد مجالس أخرىعلى قروض من السوق الخاصة، تعبر جميعها عن أزمة عامة وعن خلل في السياسة العامة تجاه هذه المجالس وليس عوامل ذاتية فقط. وأشار مخول أن السلطات المحلية العربية لا تستطيع أن تعتمد في ميزانياتها على ضريبة الأرنونا بشكل أساسي لأنها تجبي الضريبة عن المساكن بالأساس، في بلدات تصل البطالة فيها إلى %25 وحتى %40، وتصل نسبة الفقر فيها إلى %60، وفي غياب مباني الصناعة والتجارة والمؤسسات في داخل هذه البلدات بل تفريغها من جميع المؤسسات الحكومية، كما يجري في الناصرة، نتيجة سياسة الإهمال والتمييز.. إن عدم قدرة هذه السلطات المحلية العربية على جباية ضرائب كافية تتطلب إعادة النظر في مجمل سياسة وزارة الداخلية وتوجيه الميزانيات لتطوير هذه البلدات، لا لمعاقبتها. وقال مخول: إن ما تجبيه بلدية هرتسليا، التي تكبر الناصرة بقليل، يشكل ثلاثة أضعاف ما تجبيه بلدية الناصرة، بفعل الضرائب على المرافق الصناعية والتجارية والإقتصادية والمؤسسات الموجودة في هرتسليا وبفعل سياسة تفريغ الناصرة من مثل هذه المرافق.

وقال مخول في ختام خطابه: عليكم أن تغيروا الإسطوانة في رؤوسكم وتعيدوا النظر في سياستكم، بعد تقرير لجنة أور، وأن توقفوا سياسة التمييز القومي الإجرامية !
السبت 1/ 11/ 2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع