حيفا- مكتب "الاتحاد"- عقد المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبمشاركة جمعية "بمكوم" (مخططون لاجل حقوق الانسان)، يوم الاثنين الماضي، وعلى شرف الذكرى الحادية والثلاثين ليوم الارض الخالد، مؤتمره السنوي السابع حول قضايا الارض والمسكن. وحظي المؤتمر الذي عقد في مدينة الناصرة بمشاركة واسعة من قبل رؤساء ومهندسي السلطات المحلية العربية والمهتمين في مجالات التخطيط.
وتم خلال المؤتمر، استعراض علمي ومهني للواقع الذي تعيشه البلدات العربية، في ظل استمرار الهجمة الحكومية على الاراضي العربية وتخطيط المشاريع المختلفة على حسابها ومصادرتها تحت مختلف الذرائع.
وأشار شوقي خطيب رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، في معرض حديثه، للهجمة الشرسة التي تتعرض لها السلطات المحلية العربية من قبل وزارة الداخلية، التي تهدد بحل عدد منها على ضوء الصعوبات المالية الخانقة التي تعاني منها، متناسية بذلك التقليص الكبير الذي فرضته بما يتعلق بهبات الموازنة التي قلصت منذ العام 2001 وحتى العام 2006 بـ50% بشكل تراكمي، الامر الذي ادى انهيار شبه تام في الخدمات التي تقدمها تلك السلطات لمواطنيها.
د. آريه هريشكوفيتش المحاضر في الكلية الاكاديمية عيمق يزراعيل، قام باستعراض الدراسة التي اجراها حول عمل المركز العربي للتخطيط البديل، كجسم مهني ذو قدرة على متابعة مجريات التخطيط المختلفة في الدولة وتقديم الاعتراضات المهنية والمدروسة عليها دون الانتقاص من البعد السياسي والاجتماعي، حيث يقوم المركز من خلال عمله بالتدخل لصالح الجماهير العربية، بتوجيه من لجنة المتابعة التي اقرت اقامة هذا المركز قبل عدة سنوات، ليكون ذراعا تخطيطية لها.
د. هريشكوفيتش اشار في معرض مداخلته، الى ان المركز العربي للتخطيط البديل، يحاول أن يعلم المؤسسة التخطيطية الاسرائيلية، ان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين العرب الفلسطينيين، في كل ما يتعلق بثقافتهم ونمط حياتهم، حين يتم التخطيط للمشاريع والخرائط المختلفة.
الاقتصادي ياسر عواد من جمعية سيكوي، استعرض المعطيات الصعبة التي تعيشها الجماهير العربية في البلاد، على الرغم من مرور ستين عاما على قيام الدولة. حيث يتضح ان اكثر من 60% الاطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر فيما تعيش 50% من العائلات العربية تحت خط الفقر مقارنة مع 15% فقط من المواطنين اليهود. في حين أدت السياسة التي اتبعها بنيامين نتنياهو حين شغل منصب وزير المالية، والتي قضت بتقليص مخصصات التأمين الوطني للأطفال والمسنين، الى تدهور الاوضاع الاقتصادية لدى الكثير من العائلات العربية وافقارها.
وساق عواد مثالا على التمييز الصارخ في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للرفاه الاجتماعي، والتي تخصص ما نسبته 8% من مجمل الميزانية السنوية للمواطنين العرب، مع العلم انهم يشكلون 35% من الفقراء في الدولة.
ودعا عواد السلطات المحلية وكذلك لجنة المتابعة لأخذ موضوع التخطيط الاستراتيجي على محمل الجد لما لهذا الموضوع من تأثير على مستقبل الجماهير العربية، ودعا لجنة المتابعة لتأسيس وحدة اقتصادية، تكون وظيفتها تقديم الاقتراحات والدراسات الاقتصادية للسلطات المحلية.
النائب الجبهوي الدكتور حنا سويد دعا في معرض تعقيبه، السلطات المحلية العربية والقائمين عليها الى لعب دور فاعل اكثر في مجال التخطيط لأنه "لن يقوم أي شخص اخر بعمل شيء في هذا المضمار سوى السلطات المحلية المخولة الوحيدة لفعل ذلك".
وانتقد سويد رؤساء السلطات المحلية العربية داعيا اياهم لمشاركة فاعلة اكثر في لجان التظيم اللوائية، حيث أن الرؤساء اعضاء في هذه اللجان، ولا يجب ان تكون هذه العضوية شكلية، بل عليهم ان يكون أعضاء فعالين اكثر فيها وتحديد سياستها، من حيث المخالفات والغرامات وحتى عمليات الهدم... وقال: "لو ان المبالغ التي يدفعها المواطنون العرب ثمن مخالفات التنظيم، حولت للمجالس المحلية العربية، لما عانى احدها مشاكل مادية".
وأضاف النائب سويد بأن يوم الارض لم يوقف المصادرة تماما، حيث توقفت تلك المباشرة واستمرت تلك الخفية والملتوية، لكن عبرة ودرس يوم الارض، يجب ان يبقى في الذاكرة، بعد كسره لقواعد اللعبة التي سادت آنذاك بين السلطات الاسرائيلية، والمواطنين العرب، وتحوله لمفهوم جديد هو التصدي والمواجهة، وخلقه لحالة يجب الالتصاق بها لمتابعتها وتعلم الدروس منها، وفي ذات الوقت الاستمرار في دراسة ومتابعة آليات المصادرة الاسرائيلية المتجددة والمتنوعة كل الوقت.
د. ثابت ابو راس المحاضر في جامعة بئر السبع، وأحد المشاركين في صياغة التصور المستقبلي، تحدث عن وجود اكثر من 30 قانون مصادرة حتى اليوم، بعضه مأخوذ من انظمة الطوارئ والقوانين الانتدابية.
وشدد ابو راس على ان النقب يشكل اليوم خط الدفاع الاول عن قضايا الارض للجماهير العربية، لوجود سياسة واضحة للاستيلاء على الارض هناك. ودعا الى تبني خطاب جديد في موضوع الاراضي، والنضال لاجل استعادة الاراضي التي صودرت من البلدات العربية، وكذلك دعا الى ضرورة التفكير في العمل المهني الى جانب العمل الشعبي، من خلال توسيع عمل المركز العربي للتخطيط البديل، وفتح فروع له في المثلث والنقب.
المحامية سهاد بشارة مركزة الدائرة القانونية في عدالة، والتي ادارت الجلسة الثانية، قالت بان السياسة المتبعة اليوم في النقب هي ليست التهجير لغرض التهجير فقط، وانما لبناء مستوطنات يهودية مكان القرى العربية غير المعترف بها. بكلمات مغايرة اراضي صالحة لسكن اليهود ولا تصلح لسكن العرب، وهو نفس الموديل الذي اتبع في جنوب أفريقيا مع المواطنين السود هناك.
د. راسم خمايسي الذي عقب على محاضرة د. ابو راس، اشار الى ان هنالك مجتمع ينمو ويتطور والسؤال هو كيف من الممكن ان نلبي احتياجاته كمجتمع شاب 50% من افراده حتى جيل 18 عاما وفي النقب 50% تحت جيل 12 عاما. د. خمايسى حذر من سياسة الاقصاء الذاتي التي باتت منتهجه في البلدات العربية، نتيجة لسياسة الاقصاء الحكومية، وجرائها باتت الخرائط الهيكلية لا تتطرق للحيز الواقع في محيط مناطق النفوذ التابعة للبلدات العربية. د. خمايسي اكد على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع المخططات المقترحة والمطروحة، بواسطة المحامين والمهندسين، اضافة للبعد الجماهيري والبعد السياسي كجزء من التنمية المجتمعية.
د. يوسف تيسير جبارين المحاضر في موضوع الحقوق في جامعتي تل أبيب وحيفا والمستشار لمركز مساواة، قدم محاضرة حول موضوع الارض ما بين الحقوق التاريخية والجماعية، تطرق من خلالها للتصور المستقبلي، حيث اشار الى ان موضوع الارض كان اكثر المواضيع حساسية عند كتابته. ونوه د. جبارين للحاجة التي كانت لاختراق القانون الدولي، لضعفه في ناحية حقوق الاقليات في موضوع الاراضي، لكون غالبية الاقليات في العالم، أقليات مهاجرة، الامر الذي وضع واضعي التصور امام تحد اكبر، وهو وضع خطاب قانوني يحاول ان يجيب على التحديات التي تواجه الفلسطينيين في اسرائيل.