أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، في جلسة خاصة له أمس، تشكيلة حكومة الوحدة الفلسطينية، بغالبية كبيرة، وذلك بعد الاعلان عن تشكيلها يوم الخميس الأخير، بعد الاتفاق على التشكيلة الوزارية فيها.
ونرى أن تشكيل هذه الحكومة، واقرارها من قبل المجلس التشريعي، هي علامة فارقة في مسار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
وعلى الرغم من أن الاعلان الاسرائيلي المسبق، بعيد الاعلان عن تشكيل الحكومة، ان اسرائيل لن تتعامل مع هذه الحكومة، هو اعلان له دلالات كبيرة تشير الى الرفض الاسرائيلي للسلام، أو على الاقل للمفاوضات مع الشعب الفلسطيني وقياداته المنتخبة، الا أن القيادة الفلسطينية بامكانها بحكمة كبيرة، ان تخرج من هكذا "مطب" تجهزه اسرائيل لها، وأن تجند العالم الى جانبها في معركتها من أجل تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال البغيض، وبالتالي عزل اسرائيل التي بطبيعة الحال سوف تجد حليفتها الكبرى الولايات المتحدة الى جانبها، في خانة الرافضين الوحيدين للتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية.
علينا القول ان عمل هذه الحكومة الأول هو كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، وقد بدأت بوادر أولية تشير الى امكانية حدوث ذلك، فردود الفعل العالمية تراوحت بين مرحب ومرحب بحذر. فأوروبا تقول أنها سوف تفحص امكانية التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية، بعد التأكد من نواياها، ومن امكانية تلبيتها لشروط الرباعية الدولية، وروسيا رمزت منذ البداية الى أنها تؤيد قيام مثل هذه الحكومة وسوف تتعامل معها، والدول العربية رحبت بقيام واقرار الحكومة، وسوف يكون امتحانها الأول هو كيفية استثمار هذا الدعم والتأييد للخروج من الحصار وكسره، وموضعة اسرائيل في عزلة سياسية ناتجة عن عدم اعترافها بالحكومة، وعدم قبولها للتعامل معها.
على القيادة الفلسطينية الآن، وبعد اقرار الحكومة، أن تخرج للعمل المتواصل من أجل تحقيق هذه الأهداف واستثمارها سياسيا، فالشعب الفلسطيني عانى بما فيه الكفاية، وعلى قيادته الآن عمل كل المستطاع لاخراجه من حالة الحصار والعزلة، الى حالة الفعل السياسي الناشط، الذي يقود في النهاية الى النتيجة المرجوة، انهاء الاحتلال، واعلان الاستقلال.

(الاتحاد)