في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس:
مواصلة "البرنامج التجريبي" لتطبيق توصيات "لجنة عبري" بشأن "الخدمة الوطنية/ المدنية"!!

حيفا ـ مكتب "الإتحاد" ـ ناقشت الحكومة، في جلستها الأسبوعية أمس الأحد، تطبيق توصيات "لجنة (دافيد)عبري" بشأن إلزام الشبان الذين لا يتجندون في صفوف الجيش الإسرائيلي بتأدية ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية/ المدنية"، أي فرض هذه "الخدمة" على الشبان العرب!
يذكر، إنه بموجب هذه التوصيات، التي وضعتها "لجنة عبري" (على إسم رئيسها، مدير عام وزارة الأمن السابق، الجنرال ـ إحتياط ـ دافيد عبري) يتم تجنيد 250 شخصاً من المعفيين من الخدمة العسكرية، في إطار برنامج تجريبي، للعمل في مجالات "إجتماعية"، مثل التربية والصحة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى 270 شخصاً مشاركين في البرنامج. وسيقوم وزير "الأمن"، عمير بيرتس، بالتوقيع على أنظمة فورية ليتم تحويلها إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لاستكمال الإجراءات الإدارية لهذا الغرض.
وقد صوت 17 وزيراً مؤيدين الإستمرار في "البرنامج التجريبي" لتطبيق توصيات "لجنة عبري"، بينما عارض ذلك أربعة وزراء.
وكانت "لجنة عبري" هذه قد قدمت توصياتها إلى الحكومة في شهر شباط 2004 وأوصت من خلالها بـ"فحص إمكانية فرض الخدمة المدنية" على من لا يؤدون الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أوصت بإقامة "مديرية خاصة للخدمة المدنية"، ليتم من خلالها توسيع إطار "الخدمة المدنية" لكي يشمل الشبان اليهود المتدينين الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية والشبان العرب. وحسب توصيات لجنة عبري، تنتقل "الخدمة المدنية" القائمة إلى إدارة "مديرية الخدمة المدنية" المنوي إقامتها. وبحسب القانون "يحصل من أدى الخدمة المدنية على حقوق متساوية مع الذين أدوا خدمة عسكرية في الجبهة الداخلية حسب فترة الخدمة (سنة أو سنتين)"!!
ومن جهة أخرى، أقرت الحكومة، في جلستها أمس الأحد أيضا، تمديد سريان مفعول "قانون طال" الذي ينص على إعفاء الطلاب المتدينين (الحريديم) من التجند للخدمة في الجيش، لمدة خمس سنوات أخرى.
وقد أيد تمديد سريان مفعول هذا القانون 21 وزيراً، بينما عارضه وزير واحد فقط هو وزير القضاء دانيئيل فريدمان، فيما عبر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عن عدم معارضته هذا التمديد. ويفترض الآن أن يتم تقديم القانون إلى الكنيست ولجنة الخارجية والأمن للتصديق على قرار تمديد سريان مفعوله.
يذكر أن أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية كانوا قد طالبوا، لدى إقرار هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل خمس سنوات، بأن يتم تمديد القانون بشكل تلقائي بعد خمس سنوات، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض آنذاك.
الأثنين 19/2/2007

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع