ليست جديدة، البتة، نغمة الحديث الإسرائيلية ـ الأمريكية، والغربية إجمالا، والعربية في بعض المواقع والسياقات، والتي تعمد إلى تقسيم الناس بين "معتدلين" و"متطرفين"، في تعريفات يشوبها الكثير الكثير من "الإلتباس"!
وليس جديدا "الوعظ" الإسرائيلي الإشتراطي بـ "ضرورة" تخلص الفلسطينيين من "متطرفيهم" وتعزيز "معتدليهم"، ليس وفقا للمصالح الفلسطينية القومية والوطنية، بل وفق ما تراه إسرائيل (وأمريكا) وما ترسمانه وتسعيان إلى تحقيقه!
ولكن هذا الإصرار الإسرائيلي الرسمي على مواصلة إثارة نيران الفتنة والإحتراب الفلسطيني الداخلي، بذريعة "التقسيمات" و"التعريفات" المذكورة إياها، يبلغ حدودا لا حدود لها من الوقاحة والصلف الإستعماريين البغيضين، كما تجليا في التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في "المنتدى الإقتصادي" في دافوس/ سويسرا أمس.
فإن قول تسيبي ليفني إن "الإتفاق مع عناصر متطرفة لن يؤدي إلى شيء" تعقيبا من طرفها على بوادر تلوح حول التوصل إلى إتفاق بين "فتح" و"حماس" بشأن حكومة الوحدة الوطنية، هو قول دموي لا يستوي مع اية نوايا سلمية ـ إن توفرت ـ ولا مع أية تصريحات سلامية، مهما بلغ علو صوتها! ذلك لأنه قول يدعو، بصريح العبارة، إلى إشعال نيران الإقتتال الفلسطيني الداخلي وإلى سفك المزيد والمزيد من الدم الفلسطيني بسلاح "فلسطيني"!
لكن هذا، إذا ما حصل (كما حصل من قبل) فإنه "لن يؤدي إلى شيء" مما تريده ليفني التي كان من الأفضل لها لو إنها إكتفت بما أكدته، في كلمتها المذكورة، عن ضرورة  أن تكون "المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية ملتصقة برؤية إقامة دولتين تعيشان إلى جانب بعضهما البعض"! لأن "هذه هي الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام إقليمي. فالدولة الفلسطينية ليست وهماً وإنما يمكن تحقيقها"! سواء قالت ليفني هذا الكلام عن قناعة واقتناع، أو لمجرد "تسويق مواقف إسرائيلية سلامية" أمام الرأي العام العالمي والأوروبي!

("الإتحاد")