كشف الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه أمس عن "استراتيجيته الجديدة" في العراق، والتي سيتم بموجبها إرسال نحو 20 ألفًا جندي أمريكي إضافي آخر، لتعزيز القوة المتواجدة الآن هناك والتي يقدّر عددها بنحو 140 ألفًا.
وبات مؤكدًا بعد الخطاب أن الإدارة الأمريكية – التي مُني حزبها الجمهوري بهزيمة نكراء في الانتخابات النصفية قبل شهرين – لم تغيِّر شيئًا من سياستها الخارجية عمومًا، وسياستها في العراق المحتلّ تحديدًا، رغم فشل مشروعها وقتل قرابة المليون من العراقيين وأكثر من 3000 جندي أمريكي في السنوات الأربع منذ الاحتلال، ورغم تصاعد المعارضة الشعبية والسياسية في الولايات المتحدة نفسها، ورغم تدني شعبية بوش إلى الحضيض، ورغم التوصيات الواضحة التي اشتمل عليها تقرير بيكر ـ هاميلتون.
لقد اكتفت الإدارة الأمريكية بتغييرات شخصية في عدد من المواقع السياسية والأمنية والعسكرية، وتقديم بعض "أكباش الفداء"، أبرزهم وزير "الدفاع" رامسفيلد والسفير لدى الأمم المتحدة بولتون، لكن دون إجراء أي تغيير حقيقي على جوهر سياساتها الإجرامية ومخططاتها الإمبريالية التي تهدّد حياة وأمن وحقوق شعوب المنطقة والعالم بأسره.
إن زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق هو مؤشر واضح جديد على أن ما يحرّك إدارة بوش حقًا ليس أمن أو مصلحة الشعب الأمريكي، وبالطبع ليس قيم "الديمقراطية والحرية" المزعومة، بل مصالح كبريات شركات النفط والسلاح التي جنت أرباحًا طائلة من هذه الحرب الإرهابية اللصوصية، المتناغمة مع مخططات بسط الهيمنة على مقدَّرات وموارد دول وشعوب المنطقة.
ومع إدراكنا لمحدودية الحزب الديمقراطي في تغيير السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن هذا الحزب الذي يسيطر نوابه على مجلسيّ الكونغرس يدرك أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل ستكون بمثابة استفتاء إضافي على السياسة الأمريكية في العراق، وأن مصلحتهم تقتضي التصدّي لسياسة بوش. ومن هنا فإننا نعوّل على مساعي تعطيل هذه الزيادة من خلال سلسلة تشريعات وخطوات يجري الإعداد لها، ونؤكد ضرورة تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال وضد المشاريع الأمريكية في المنطقة.
إن أي مخرج من المجزرة اليومية الرهيبة في العراق، لا بد أن يكون في صلبه تقليع المحتلّ الأمريكي والبريطاني. وإننا لعلى يقين من أن شعب العراق النازف سينهض ويواصل ضرب عنق المحتلين وإفشال مشاريعهم، ولو بعد حين.

"الإتـــــــــحــــــــــــاد"