الحرب السلطوية ضد العرب في النقب تستدعي تحركا فوريا ومكثفا!

جريمة الهدم الجديدة التي اقترفتها الحكومة، بجرافاتها وقوات شرطتها من خلال نشر الإرهاب، في قرية الطويل (أبو جرول) غير المعترف بها في النقب، والتي طالت 21 منزلا لا يمكن المرور عليها مر الكرام، كما لا يجوز التعامل معها بالطرق "المعتادة" من الإدانة والإستنكار وما شابه ومن ثم طي الصفحة، ريثما تفتح صفحة جديدة!
إنها المرة الرابعة خلال الأشهر الأخيرة التي تعاود فيها الحكومة، من خلال أذرعها ومؤسساتها المختلفة الأسماء وبواسطة جرافاتها وشرطتها المتعددة أشكال الإرهاب، إرتكاب هذه الجريمة بحق أبناء عائلة الطلالقة في هذه القرية، قريتهم، التي عادوا إلى أراضيها.
فأبناء قرية الطويل هم الذين رحلتهم سلطات الحكم العسكري، مع قيام الدولة، إلى مناطق محاذية لقريتي اللقية وحورة، لكنهم لم يستطيعوا البقاء هناك فعاد القسم الأكبر منهم خلال السنوات العشرين الأخيرة إلى أراضيهم وقريتهم.
وقبل أسابيع قليلة جدا قامت هذه الأذرع الإجرامية بهدم 17 منزلا من أصل الـ 50 منزلا في هذه القرية ـ منازل هي عبارة عن خيام وبراكيات من ألواح الزنك والخشب ـ أعيد بناؤها من جديد بمبادرة وهمة حشد من نشطاء السلام، العرب واليهود، سوية مع أهل النقب العرب.
وقد تمت جريمة الهدم تلك غداة التوصية التي أصدرتها لجنة الداخلية البرلمانية، قبل حوالي الشهر، بوقف كل عمليات هدم البيوت في النقب إلى حين إيجاد حلول سكنية بديلة ومقبولة. نقول غداة تلك التوصية، بل رغما عنها! وفي الوقت الذي يقوم فيه وزير "تطوير النقب والجليل" بزيارات إلى البلدات اليهودية الجديدة التي أقيمت في النقب على أراضي المواطنين العرب، ومن بينها مستوطنة "غبعوت بار" التي أقيمت في قرية العراقيب، والتي كانت معدة أصلا لتوطين مواطنين من عرب النقب.
ويتضاعف حجم هذه الجرائم، أضعافا مضاعفة، حين يتم تنفيذها في في هذه الأيام، في هذا الطقس، حيث يتم تشريد مئات المواطنين، مع أطفالهم ونسائهم، شيوخهم ومرضاهم، تحت المطر والبرد دون أن تكون لديهم أية بدائل، بما يعني شن حرب تصفوية من جانب الدولة وسلطاتها على هؤلاء المواطنين، تندرج في حربها المعلنة لإفراغ النقب من أهله العرب.
إن حربا كهذه، جريمة وحشية كهذه، تستدعي تحركا فوريا ملائما ينطلق في حشد كل القوى والطاقات، العربية واليهودية التقدمية، وتنظيم أعمال فعلية سريعة للتصدي لها بإعادة بناء هذه البيوت وإعادة أصحابها إليها، أولا وقبل كل شيء، ومن ثم إتخاذ التدابير اللازمة لمنع تنفيذ أية جريمة جدية كهذه مستقبلا!

("الإتحاد")

الأربعاء 10/1/2007


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع