سرّبت مصادر في مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت نهاية الأسبوع الماضي خبرًا مفاده أن أولمرت عازمٌ على إقالة وزير "الأمن" عمير بيرتس واستبداله برئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، وتزامن هذا مع حملة لصالح براك داخل حزب "العمل" شرع بها الوزير بنيامين (فؤاد) بن إليعزير.
ورغم عدم استبعادنا أن يكون هذا التسريب في هذا التوقيت بمثابة حيلة إعلامية لإشغال الرأي العام وإلهائه، ولحرف الأنظار عن قضية الفساد الأخيرة في سلطة الضرائب والتي تشتبه فيها شخصيات رفيعة في السلطة وعلى رأسهم مديرة مكتب أولمرت شولا زاكين؛ إلا أننا نرى، في المنظور الأوسع، أن هذه الخطوة تعبّر عن أزمة هذه الحكومة في جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصًا بعد فشل العدوان على لبنان، وفي ظل الجمود السياسي والتدهور الاجتماعي الاقتصادي وفضائح الفساد التي لم تترك أي مؤسسة رسمية إلا وتفشّت فيها.
حين تألـّفت حكومة كاديما-العمل قبل أقل من تسعة أشهر، أصرّ أولمرت على منح شريكه بيرتس حقيبة "الأمن" بدلا من المالية، حتى يضمن، من جهة، الإبقاء على السياسة الاقتصادية النيولبرالية المتوحّشة ذاتها، ومن جهة أخرى ليعيد حزب "العمل" إلى الخانة التي وضعها فيها شارون منذ العام 2001 – خانة تنفيذ السياسات اليمينية المتنكرّة للحق الفلسطيني والعربي.
إلا أن ما تمخّض عنه العدوان على لبنان من نتائج زعزع أركان دولة إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، وأجهز على مكانة وشعبية وقوة أولمرت وبيرتس وحلوتس. حتى الآن كان يعتقد بأن على كل واحد من هذا الثلاثي الإجرامي ليس أمامه سوى التشبث بالضلعين الآخرين. ويبدو أن أولمرت يراهن على أزمة بيرتس الحزبية وصراعاته داخل حزب "العمل" لإطالة عمر حكومته ومنح الجمهور نوعًا من المخدِّر وكأنّ "أمن" إسرائيل موجود في إيدي أفضل جنرالات إسرائيل ايهود براك، مستغلا حالة الذعر السائدة وقصر ذاكرة الجمهور الإسرائيلي – الجمهور الذي أعاد شارون صبرا وشاتيلا إلى سدة الحكم وقد يعيد نتنياهو ربما، يمكنه أن يعيد براك أيضًا الذي يتحمّل المسؤولية التاريخية عن تفجير المفاوضات عام 2000 وفرية "لا شريك فلسطيني" وعن فكرة الجدار إلخ.
تبديل الوزراء داخل الحكومة لن يجديها نفعًا، لأن أساس أزمتها نابع من سياساتها الرافضة للسلام على جميع الجبهات، وعن عدوانيتها تجاه شعوب المنطقة وشراستها تجاه مواطني الدولة العرب واليهود.

"الإتـحـــــــــــاد"