أقرّت سكرتارية الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في اجتماعها الأخير انتداب رفيقة امرأة لتمثيل الجبهة في سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل. وبهذا ستكون ممثلة الجبهة، عمليًا، المرأة الأولى في لجنة المتابعة العليا.
إن قضية ضلوع المرأة في العمل السياسي وتبوُّئها مناصب قيادية في الهيئات الحزبية والتمثيلية هي جزء من قضية أوسع، هي قضية تمكين النساء من ممارسة حقوقهن الكاملة والقيام بدورهن المميز في المجتمع ككلّ. وهي بالتالي جزء من قضية أشمل تتعلق بالنظام الأبوي السائد في مجتمعنا وسائر المجتمعات العربية الشرقية.
إن عدم وجود نساء في لجنة المتابعة هو خلل جوهري لا يمكن قبوله أو تبريره، وكذلك الأمر بخصوص نسبة النساء المنخفضة في هيئات مختلف الأحزاب والأطر السياسية الفاعلة على ساحة الجماهير العربية، بما فيها حزبنا الشيوعي وجبهتنا الدمقراطية؛ المطلوب هو ضمان تمثيل النساء، ومن الجدير تدارس إمكانية تحصين مكانهنّ وحصتهنّ وإجبار الأحزاب على شمل مرشحات نساء في قوائم مرشحيهم.
لقد بيّنت استطلاعات للرأي عقدت في السنوات الأخيرة أن غالبية كبيرة جدًا في المجتمع ترى ضرورة في ترشّح نساء لمناصب سياسية قيادية، بما فيها عضوية الكنيست.
إن قضية المرأة هي قضية المجتمع كله، بذكوره وإناثه. فالمجتمع الحضاري السليم هو ذاك الذي تشارك نساؤه في مختلف مناحي الحياة: في السياسة والاقتصاد والمجتمع والعمل والعلم والتعليم والعائلة. أما المجتمع الذي يُحرم نصفه من ممارسة حقوقه فسيبقى مجتمعًا معوَّقًا لأنه سيكون كمن يحاول العدو برجل واحدة ثانيًا الأخرى، فيظل يتعثر ويراوح في مكانه ويتخلـّف عن اللحاق بركب التطوّر والتقدّم.
إننا إذ نحيّي الجبهة الدمقراطية على خطوتها الهامة هذه، ندعوها إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تدعيم المرأة العربية ومكانتها. كما ندعو سائر القوى السياسية الوطنية في الشارع العربي إلى الاحتذاء بهذا النهج التقدمي، ليس على الصعيد التمثيلي وحسب، بل أيضًا، وأولا، في ميدان الممارسة اليومية.

"الإتــــــــحـــــــــاد"