في خطاب طويل، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس في رام الله، رؤية شاملة، وتحليلا موسعا، من وجهة نظره، للأزمة السياسية في السلطة الفلسطينية، ومسبباتها، ووسائل الخروج منها.
وقد خلص الرئيس الفلسطيني، في نهاية خطابه، الى أن النتيجة المفترضة، والتي ستقود الى الخروج من الأزمة، هي العودة الى مصدر الشرعية، وهو الشعب، أي أن التوجه الآن هو نحو تبكير موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، من اجل خلق وضع جديد، يهدف الى العودة الى المسار المطلوب.
ونرى أن خطاب عباس، أمس، قد اتسم بالمسؤولية، على الرغم من ناريته، اس وصفة سياسية صحيحة للخروج من حالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني، من الاحتلال، ومن الدول المؤيدة ضمنا للعدوان الاسرائيلي.
ويجب التأكيد هنا على أن الشعب الفلسطيني، ومصالحه العليا، أهم من الحكومة الفلسطينية، التي تستمد شرعيتها من هذا الشعب، وإن كان الخروج بالشعب الفلسطيني من الحالة المزرية التي وصل اليها، يتطلب حل الحكومة الحالية، والتوجه لانتخابات جديدة، فليكن.
فاسرائيل ترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية، لأنها ترفض حقوق الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي، ولكنها تستغل، مدعومة من "المجتمع الدولي"(!!) المواقف الرفضية للحكومة الحالية، لتبرر رفضها هي لحقوق الشعب الفلسطيني.
نعود ونؤكد، أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطاب مسؤول، يهدف الى الالتفاف على حالة الحصار التي فرضت على الشعب الفلسطيني، بدعاوى وحجج مختلفة، غير صادقة بتاتا. ولتأكيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، التي وضعها نصب عينيه في خطابه، فقد أكد عباس أن دعوته لتبكير الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ليست "ترفا ولا نزقا سياسيا"، وأنه لا زال يفضل خيار حكومة الوحدة، وعلى حماس، إن أرادت أن تتفادى خيار التوجه الى الانتخابات، أن تتبنى خيار حكومة الوحدة، وأن تسقط كل اللاءات التي ميزت خطابها وتعاملها في الاشهر الأخيرة مع مسألة حكومة الوحدة.
ولكن، وما أكبرها من لكن، لا يعني قبولنا لخطاب عباس، والمسؤولية العليا التي تبناها، أننا نغض الطرف عن الممارسات الهمجية التي سادت الشارع الفلسطيني في الايام الأخيرة. ونؤكد أن السلاح الفلسطيني لا يجوز أن يرفع في وجه فلسطيني، فالشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يخوض حربا أهلية، متناسيا حالة الاحتلال والحصار التي يعيشها، ولا يجوز تحويل السجال السياسي، مهما بلغت حدته، الى مواجهة مسلحة في الشارع.
على الفصائل الفلسطينية أن تعي أن المواجهة المسلحة بينها، لن تقود الشعب الفلسطيني الا الى الهاوية، وأن المطلب الآني والحيوي، هو أن تنتهي حالة الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني، وأن يحتكم الجميع الى قانون واحد، يعبر عن رقي فلسطيني في التعامل السياسي.