لليوم الثالث على التوالي، نكتب عن "مغامرات" المحكمة العليا. ويبدو وكأن الأمر بات مملا. لكن ما العمل والمحكمة العليا تتصدر العناوين يوميا؟!
يوم أمس، صدر القرار الثالث في سلسلة القرارات التي تتطرق الى الشؤون الفلسطينية المحرقة.
وقرار الأمس هو قرار جاء بتأخير خمس سنوات، تطرق الى مسألة جرائم الاغتيال التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين، وتحديدا في غزة. وقد رفضت المحكمة التماس المنظمات التي طلبت وقف عمليات الاغتيال التي تنفذها اسرائيل، بحجج "أمنية" ممجوجة، واقرت أن عمليات الاغتيال ليست ممنوعة مسبقا، كما أنها ليست مسموحة مسبقا، و"يجب تدارس كل حالة بمفصل عن الحالات الاخرى"... بمعنى أن عمليات الاغتيال مسموحة مبدئيا.
ولسنا هنا في سياق تدارس قرار المحكمة من وجهة النظر الحقوقية، الا أننا يجب أن نعيد التأكيد على ما قلناه في عدد أمس الأول، بأن التوقعات من الجلسة التي صدر عنها القرار لم تكن عالية، وبالتالي لم يفاجئنا القرار.
ونعود هنا ونؤكد على أن الجهاز القضائي الاسرائيلي، مهما ادعى من ليبرالية، لا يزال رهينة لدى المؤسسة "الأمنية" بجوانبها المتعددة وأذرعها المختلفة، ولا يتجرأ على الإحتكام إلى القانون الانساني، الذي تغض المؤسسة الاسرائيلية الطرف عنه، وذلك من منطلق "المشي بين النقط"...
ولكي تكون المحكمة الاسرائيلية على الدرجة المطلوبة من الجرأة عليها أن تقرر أن قراراتها لا تهدف لأن تكون محط اعجاب لأحد، وانما عليها أن تكون محتكمة للبعد الانساني، وللأخلاق التي فقدتها المؤسسة الاسرائيلية برمتها.
علينا أن نؤكد أن المحكمة العليا، والجهاز القضائي ككل، بعيدان كل البعد عن أن يكونا كما يجب أن يكونا، وأنهما لن يصلا الى الهدف المنشود من أجل أن يكونا بالفعل جهازا قضائيا حقيقيا، الا بالقرارات الشجاعة التي عليها (المحكمة العليا) أن تتخذها بصفتها الهيئة الأعلى في الجهاز القضائي. وعلى الرغم من بعد هذه المرحلة الا أننا نأمل أن تصل اليها المحكمة العليا..

("الإتحاد")