منذ نحو عشرة أيام تحول حكومة إسرائيل دون وصول اللجنة الأممية لفحص مجزرة بيت حانون التي ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة مطلع شهر تشرين الثاني الأخير.
بعد المجزرة، زعم حكام إسرائيل وجنرالاتها إن القصف المدفعي الذي ولـّد المجزرة الفظيعة كان "خطأ"، معربين عن "أسفهم" لقتل عشرين طفلا وامرأة من عائلة واحدة. وقلنا إن من يقصف مناطق سكنية مأهولة بالمدفعية الثقيلة لا يمكن أن يدّعي لاحقا أن وقوع ضحايا مدنيين كان "مجرّد خطأ"، بل إن ما جرى هو جريمة حرب تضاف إلى السجل الإسرائيلي الأسود وتندرج ضمن العقيدة العسكرية الإرهابية.
إن منع اللجنة ـ التي يرأسها زدموند توتو، أحد المناضلين ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحائز جائزة نوبل للسلام للعام 1984 ـ من دخول البلاد وقطاع غزة يعود ويؤكد أن لدى إسرائيل ما تخفيه عن العالم: سياسة إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني، ويثبت مجددًا استهتار إسرائيل بالمنظومة الأممية وبمواثيق حقوق الإنسان، المدعوم بسياسة غض الطرف الأمريكية عن جرائم الحرب الإسرائيلية.
وللمفارقة، فإن إسرائيل منهمكة في هذه الفترة في تحشيد العالم ضد برنامج الطاقة النووية الإيراني السلمي، ملوحةً بـ"الواجب الأخلاقي" الواقع على كاهل المجتمع الدولي لـ"حماية إسرائيل" من "خطر المحو" - وهو تلويح يتطلب كمًا كبيرًا من الوقاحة والفظاظة.
الغالبية العظمى من شعوب العالم ودوله، شأنها شأن قطاعات واسعة جدًا بين الإسرائيليين أنفسهم، تدرك اليوم أن لا مخرج من هذا الصراع الدامي الطويل إلا بتسوية سلمية، تضمن ممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة السياديّة في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية، وفتح صفحة جديدة من العلاقات النديّة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ومع شعوب المنطقة أجمع؛ وأن كل أسلحة العالم لن توفر الأمن للإسرائيليين، طالما ظلـّت آلة حربها واحتلالها تصادر حرية وأمن وحياة أطفال بيت حانون وجنين وخانيونس ونابلس وبيت لاهيا والخليل والقدس.
لقد آن الأوان أن يذوّت حكان إسرائيل وجنرالاتها هذا بدورهم.

"الإتــــــــحـــــــــاد"