اصدر مركز "ادفا" لابحاث المساواة والعدل الاجتماعي في اسرائيل، تقريره العاشر على التوالي، شاملا فيه معطيات ونتائج توصل اليها باحثو وباحثات المركز في اعقاب تحليل ميزانية الدولة.
وجاء في التقرير أن العقد الأخير هو عقد التراجع الاجتماعي، حيث تضاف ميزانية العام 2007، والتوقعات لميزانية العام 2008 الى ميزانيات سبقتها، ضربت فيها الحكومات المتتالية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، بالاضافة الى ميزانيات الاعوام 2001 حتى 2004، التي شهدت تقليصات حادة في الميزانيات المخصصة للقضايا الاجتماعية، الأمر الذي أدى، بحسب البحث الذي أعده مركز "ادفا" الى هبوط المصروف للفرد الواحد من أكثر من 13 الف شاقل في العام 2001، الى نحو 11 الف شاقل في العام المقبل، وهو انخفاض يمثل ما نسبته 12%!!
معطيات التقرير تؤكد ما نشير اليه دوما، بأن حكومات اسرائيل المتعاقبة تشدد من هجماتها على المستضعفين والفقراء، وتضرب ميزانيات الرفاه الاجتماعي التي يحتاجها هؤلاء، في الصميم، وبالمقابل، تنتهج سياسة تفضيلية تزيد من ثراء الاثرياء، ومن قوة وتأثير اصحاب رؤوس الأموال!
الوضع المزري في اسرائيل، الذي يمنح اصحاب القوة الاقتصادية ما هم ليسوا بحاجة له، بحجج واهية تزعم بأن تقوية الاقتصاد بحاجة لزيادة المستثمرين في اسرائيل، سوف يقود الى حالة من انعدام الأمان الاقتصادي، وبالتالي الى حالة من التقاطب الاجتماعي، لن تفيد الاستقرار الذي يزعم صنّاع القرار انهم ينشدونه، بشيء. فاستمرار سياسة الضربات الاقتصادية بحق الفقراء والمسحوقين، سوف يقود الى وضع من عدم الثبات، والى حالة من التراجع العام في كافة مناحي الحياة في الدولة، وهو الأمر الذي يؤكده غالبية الاقتصاديين، حتى اللبراليين منهم، في العالم.
على الحكومات الاسرائيلية أن تعي بأن ضرب الفقراء، وتقوية الاغنياء على حساب المستضعفين، لن تفيدها بشيء، ولن يبقى المسحوقون على صمتهم، فكل يوم تزداد فيه البطالة، وكل يوم ترتفع فيه معدلات الفقر، وكل يوم تقلص فيه المخصصات الاجتماعية الضرورية لاستمرار عشرات الآلاف بالحياة، هو مسمار اضافي في نعش هذه السلطة الغاشمة.
عندما نقول بأن على السلطة تغيير سلم اولوياتها، نعني بأن على السلطة أن تحول الميزانيات من تشييد مستعمراتها في الاراضي المحتلة، الى رفع مستوى معيشة المدن والقرى العربية، ومدن التطوير واحياء الفقر، وأن تحول الميزانيات من التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الاثرياء واصحاب رؤوس الأموال الكبرى، الى التعليم والرفاه والصحة.
نحن نعني بأن تغيير سلم الأولويات مطلب حيوي لاعادة الحياة الى مسارها الطبيعي، وهو المساواة في الفرص وفي الميزانيات وفي شروط المعيشة بين الجميع.