بمبادرة من وزير الامن الاسرائيلي، عمير بيرتس ومن ممثلي جهاز الامن، عقد رئيس الحكومة ايهود اولمرت، امس الخميس، في مكتبه، جلسة طارئة، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارتي الامن والمالية، وذلك للتداول حول الاحتياجات الطارئة لجهاز الامن، وذلك بهدف اخذها بالاعتبار في الميزانية العامة للدولة للعام الفين وسبعة. وفي هذا الاجتماع طلب عمير بيرتس زيادة ميزانية وزارة الامن للعام  الفين وسبعة بثلاثة مليارات شاقل اضافية!! وقد برر بيرتس طلبه هذا بعقد الجلسة الطارئة وزيادة الميزانية العسكرية بالتأكيد على اهمية "التداول السريع في تمويل زيادة عظمة وقوة الجيش الاسرائيلي على خلفية تزايد وتعاظم التهديدات الاستراتيجية من جانب ايران وامكانية اشتعال الحرب ضد سوريا"!!
ان طلب عمير بيرتس هذا ينطوي من حيث المدلول السياسي على امرين اساسيين غاية في الخطورة.
الامر الاول، انه يعكس النوايا العدوانية الاسرائيلية المبيتة ضد ايران وسوريا، ولعل ضم المأفون الفاشي العنصري افيغدور ليبرمان وكتلته اليمينية المتطرفة "اسرائيل بيتنا"، الى حظيرة الائتلاف الحكومي، مؤشر على مواصلة السياسة العدوانية المغامرة، ولعل تعيين ليبرمان وزيرا استراتيجيا في حكومة الكوارث الاولمرتية- البيرتسية يعكس حقيقة ان اسرائيل الرسمية لم تتخل عن خيار استراتيجية العدوان في تعاملها مع قضايا الصراع في المنطقة وخدمة المصالح الاستراتيجية العدوانية للامبريالية الامريكية.
والامر الثاني، ان زيادة الميزانية العسكرية بثلاثة مليارات شاقل مشروطة بعدم خرق اطار الميزانية المقررة والتي صودق عليها، كما اعلن واكد وزير المالية ابراهام هيرشزون في الاجتماع الطارئ المذكور. فمن حيث المدلول الاقتصادي والاجتماعي فان هذه الزيادة في ميزانية وزارة الامن ودون خرق اطار الميزانية المقررة تعني عمليا اجراء تقليصات في ميزانيات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي لتغطية الثلاثة مليارات للامن. واجتماعيا فان ذلك يعكس حقيقة ان بيرتس الذي ادعى بالامس القريب انه "جنرال اجتماعي" نصير الفقراء والمحتاجين قد اتضح انه يشهر السلاح للاقتطاع من لحم الفقراء والمحتاجين، فتقليص ميزانية الصحة على سبيل المثال سيؤدي الى توسيع فجوة التقاطب الاجتماعي بين خدمات صحية جيدة للاغنياء وعلى مستوى عال وخدمات صحية رديئة للفقراء، كما سيؤدي الى تسريع وتيرة خصخصة الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. وهذه الحقائق تعكس زوال حتى الفوارق الهامشية التي كانت قائمة في المواقف السياسية والاجتماعية بين حزب العمل واحزاب اليمين امثال كاديما والليكود. فحزب العمل بمنهجه ونهجه السياسي والاجتماعي الممارس يتجه اكثر فاكثر نحو اليمين وتبني مواقف اليمين السياسية والاجتماعية وحتى الفكرية. فحزب كحزب العمل يتنكر لتصريحاته السابقة ولمواقفه السابقة التي كان يؤكد من خلالها انه لن يجلس في حكومة واحدة مع العنصري الترانسفيري افيغدور ليبرمان، هذا الحزب الذي يؤيد اليوم احتضان المأفون الفاشي العنصري ليبرمان في حظيرة الائتلاف الحكومي لا فارق جوهري بينه وبين الليكود وكاديما. حزب كهذا لا مفر من تصعيد الكفاح ضد سياسته وسياسة حكومته التي لا تجلب سوى المآسي السياسية والاجتماعية.