صادف امس الاول، اليوم العالمي لمحاربة الفقر الذي اقرّته الامم المتحدة. ففي هذا اليوم تجري مختلف الفعاليات والنشاطات في شتى بلدان العالم التي تتمحور حول غياب العدالة الاجتماعية في ظل اتساع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في العالم الرأسمالي، اتساع فجوات التقاطب الاجتماعي على النطاق العالمي بين البلدان الرأسمالية الصناعية المتطورة الغنية وبين البلدان ضعيفة التطور التي تعاني شعوبها من الفقر في بلدان افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا، اتساع فجوات التقاطب داخل المجتمعات الرأسمالية المتطورة وضعيفة التطور بين الاغنياء والفقراء. والفقر ليس بظاهرة طبيعية بل هي ظاهرة اجتماعية- سياسية تنشأ في رحم نظام الاستغلال الطبقي الرأسمالي، نظام استغلال الانسان لاخيه الانسان.
لقد صادف اليوم العالمي لمحاربة الفقر هذه السنة في يوم افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وبالطبع لم يتطرق رئيس الحكومة، ايهود اولمرت، ولا رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في خطابيهما الى حالة الفقر والفقراء المأساوية في اسرائيل، بل بالعكس من ذلك عملا على طمس هذه القضية الملتهبة وعمدا الى التضليل بالحديث عن استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي في السنوات الاخيرة!! صحيح انه كان نمو اقتصادي محدود وهزيل، ولكن من استفاد من هذا النمو وعلى حساب ماذا حصل النمو المؤقت؟ فالحقائق تؤكد انه في عهد حكم شارون- نتنياهو، وبالتحديد منذ صيف سنة الفين وثلاثة انتهجت الحكومة اليمينية ما اطلقت عليه "خطة اقتصادية جديدة" مبنية على قواعد السياسة الليبرالية الجديدة، على الخصخصة وتسريع وتيرة اقتصاد السوق او السوق الحرة والتي مدلولها تسليم المفاتيح الاساسية للتطور الاقتصادي الى القطاع الخاص، الرأسمال الخاص، المحلي والاجنبي مقابل تقليص قطاع الدولة وتحجيم تدخل الدولة في الاقتصاد، خاصة في فروع الخدمات الشعبية- الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي وغير ذلك.
وكان من نتيجة انتهاج السياسة الليبرالية الجديدة انه خلال ثلاث سنوات زاد عدد الفقراء في اسرائيل باكثر من ستمئة الف فقير جديد، واصبح عدد الفقراء في اسرائيل اكثر من مليون وستمئة الف فقير، اي ان خمس السكان فقراء، واصبح عدد الاولاد الفقراء اكثر من سبعمئة وخمسين الف طفل فقير، أي ان كل ثالث طفل في اسرائيل فقير، والصورة اكثر مأساوية بين المواطنين العرب الذين يعانون من التمييز السلطوي الطبقي والقومي، حيث ان حوالي خمسين في المئة من العرب يعيشون على حافة وتحت خط الفقر، وستين في المئة من الاولاد العرب يعانون من الفقر.
فسياسة السلطة مجرمة ليس فقط بحق مواطني الدولة من العاملين واصحاب الدخل القليل المحدود من متسلمي مخصصات التأمين الوطني وبحق المواطنين العرب، بل هي مجرمة بحق شعب باكمله، بحق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي الهمجي. فممارسات المحتل الاجرامية من تخريب منهجي للبنية التحتية الفلسطينية، ضرب الصناعة وتخريب الزراعة وفرض الحصار الاقتصادي والتجويعي، واقفال سوق العمل في وجه العمال الفلسطينيين، قد عمق حالة الفقر في المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة من يعيش تحت خط الفقر اكثر من سبعين في المئة من سكان القطاع. ولهذا فان رسالتنا في اليوم العالمي لمحاربة الفقر هي الربط العضوي بين النضال الطبقي والسياسي في مواجهة السياسة السلطوية المجرمة.