صدر في نهاية الاسبوع الماضي عن مصلحة الاستخدام التقرير عن حالة البطالة. ويتضمن التقرير بعض المعطيات المشوهة التي لا تعكس كل الحقائق، ولكنه يتضمن رغم ذلك معطيات صارخة تعكس حقيقة ان نسبة البطالة لا تزال ظاهرة مزمنة ومرتفعة نسبيا. فعمليا تعكس المعطيات امرين اساسيين هامين هما:
أولا، ان المعدل العام الوسطي للبطالة هو 8,8% ! ولهذا فان الحكومة تدعي وبشكل ديماغوغي انها حققت انجازا كبيرا بتخفيض نسبة البطالة من حوالي 9,8% قبل سنتين الى 8,8% اليوم. وهذا محض افتراء يناقض الواقع، فحسب قانون التسويات الذي يقر عادة مع قانون الميزانية العامة، جرى حرمان من هم في جيل 28 فما فوق من مخصصات البطالة، ولهذا يُخلق انطباع تضليلي وكأن عدد ونسبة المعطلين عن العمل قد انخفض. والحقيقة هي ان نسبة البطالة الحقيقية لا تزال تتراوح في حدود الـ 10%.
ثانيا، ان عدد البلدات المنكوبة بالبطالة يبلغ 32 بلدا، والبلدة المنكوبة بالبطالة هي التي فيها نسبة المعطلين عن العمل 10% فما فوق. ومعطيات التقرير تعكس نتائج سياسة التمييز السلطوي المزدوج، الطبقي والقومي، ضد العرب والقوة العاملة العربية. فمن بين الاثنين وثلاثين بلدا منكوبا بالبطالة واحدة وثلاثون قرية ومدينة عربية. وحسب معطيات التقرير فان اكثر من 65% من المدن والقرى العربية منكوبة بالبطالة وتبلغ نسبة البطالة فيها اكثر من 10%. وتتصدر هذه القائمة للبلدات المنكوبة بالبطالة بلدة "الاعسم ابو تلول" في النقب حيث تبلغ نسبة البطالة 21,3% تليها "ابو ربيعة كحلة" 19,8% وراهط 14,8%، عين ماهل 12,8%، كفر كنا 12,8%، طمرة 12,6%، سخنين 12,4%، وتختتم القائمة طلعة عارة 10,2% وعيلوط 10,2%. اما البلدة اليهودية المنكوبة بالبطالة فهي كريات ملاخي حيث تصل نسبة البطالة فيها الى 9,1% فقط، أي اقل من عشرة في المئة.
ان اكثر من ثلثي عدد المدن والقرى العربية مصنّفة كبلدات منكوبة بالبطالة تعتبر وصمة عار في جبين سياسة التمييز القومي العنصرية السلطوية التي تحرم سياستها الممارسة المدن والقرى العربية من التصنيع ومن ضمها في اطار المناطق التطويرية ذات الافضلية او مناطق تطوير "أ" و "ب" التي تحظى بالتسهيلات الضريبية وتشجيع الاستثمار لتوفير اماكن عمل. كما انه في ظل السياسة التمييزية المنهجية المعادية للمواطنين العرب تبقى القوة العاملة العربية قوة عمل هامشية احتياطية، آخر من يقبل للعمل، وليس الى جميع فروع العمل، حيث يُلاحق العربي المرافق الامني، واول من يُطرد من العمل.
ووفقا للميزانية العامة للعام 2007 المقبل فالمرتقب هو زيادة البطالة وتخفيض مستوى معيشة اصحاب المداخيل المحدودة القليلة وذلك بسبب زيادة الانفاق العسكري لملء المخزون الاحتياطي الذي فرغ بسبب الحرب العدوانية الفاشلة على لبنان، وللتزوّد بأسلحة فتاكة جديدة لتغذية السياسة العدوانية الاسرائيلية، ميزانية معادية للكادحين اليهود والعرب. ولهذا فان تردّي الوضع القائم في ظل البطالة الواسعة والفقر المنتشر، يستدعي تصعيد الكفاح السياسي- الجماهيري والنقابي اليهودي- العربي، لتوفير اماكن العمل للمعطلين عن العمل وكبح سياسة العدوان وافقار الفقراء واغناء الاغنياء.

الاتحاد