في خبر نشر بالامس في وسائل الاعلام الالكترونية في البلاد، تبين أن مدخولات الدولة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت أعلى من مصروفاتها، الأمر الذي أدى الى تراكم فائض في خزينة الدولة يقدر بنحو 2,6 مليار شاقل!!
هذه المعطيات ربما لا تعني شيئا بالنسبة لمخططي السياسة الاقتصادية الاجتماعية المجرمة لهذه الدولة، الا أنها تعني الكثير بالنسبة لمن لا يجدون قوتهم اليومي، ويبيتون الليل دون التأكد اذا ما كانوا سيجدون ما يأكلوه في اليوم التالي.
لقد أثبتت هذه الحكومة، كما سابقاتها، أن أجندتها لا تحوي تغييرا في السياسة الاقتصادية الاجتماعية اليمينية التي اتبعتها سابقاتها، كما زعم أقطابها في بداية طريقها. فقد زاد الفقر في فترة هذه الحكومة ليصل ارقاما لم يصلها من قبل، حيث أن ربع مواطني الدولة يعتبرون فقراء بحسب مقاييس التأمين الوطني، بالاضافة الى أن هذه الحكومة أظهرت قساوتها في التعامل مع العاملين من كافة القطاعات، والابرز هو قطاع السلطات المحلية، حيث وصل الأمر ببعض السلطات المحلية، وبالطبع فإن غالبيتها الساحقة من السلطات المحلية العربية، حد عدم تلقي العاملين فيها رواتبهم منذ سنتين(!!)، ووصل الأمر ببعض هؤلاء العمال الى حافة الجوع، أو ما بعد ذلك!
والآن يتبين أن الفائض المالي يمكن أن يحل مشاكل العديد من هذه السلطات المحلية بالاضافة الى مشاكل أخرى فائقة الصعوبة.
والسؤال الذي يستوجب من هذه المعلومات هو: ما سبب استمرار الحكومة في سياستها الاقتصادية الاجتماعية اليمينية، التي تفقر الفقراء وتغني الأغنياء، على الرغم من وجود هذه الفوائض في خزينتها؟
والجواب واضح وضوح الشمس، فعلى الرغم من أن أقطاب وصناع السياسة في البلاد يحاولون اقناع جمهور المواطنين ليل نهار، أن العجز المالي للحكومة يوجب عليها القيام ببعض الخطوات التي سوف تمس بالطبقات الفقيرة والمستضعفة، الا أن المعطيات الأخيرة تدل على أن سياسة الحكومة هي نهج ثابت يهدف الى تحويل الاقتصاد الاسرائيلي الى اقتصاد يميني مجحف، يمنح القوت للمتخمين، ويحرم منه الجياع... كما في العالم الجديد!!
ولنفترض أن ما تقوله لنا الحكومة، وتكرره على مسامعنا وسائل الاعلام مثل بوق ينقل صدى الصوت ليس الا، بأن العجز المالي يتطلب والاصلاحات تتطلب، لماذا لا تقوم الحكومة بامتصاص الدهون عن ارداف الطبقات الغنية والقوية، وهو دهن فائض يمكنها الاستغناء عنه، بدلا من أن تقوم بتمزيق ما تبقى من جلد عن أجساد المستضعفين؟
رسالتنا هنا واضحة: هذه السياسة لا تسقط الا بالنضال، وقد تبين للجميع مدى ظلمها للغالبية الساحقة من الناس. فخصخصة المرافق الاقتصادية تبين أن لا حاجة لها لأن كافة المرافق التي تملكها الدولة هي مرافق رابحة، والتقليصات في المخصصات الاجتماعية لا حاجة لها لأن هنالك فائضا في الخزينة. ما نحن بحاجة اليه هو وقفة موحدة لكل المسحوقين، عربا ويهود، من أجل ايصال رسالة الى هذه الحكومة، والحكومات القادمة، مفادها ان المسحوقين لن يسمحوا لأقطاب السياسة والاقتصاد في الدولة بالاستمرار بالدوس عليهم، فهم سوف ينتزعون حقهم بين انياب هذه الوحوش الكاسرة.