تابعنا بقلق شديد الأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة، من مواجهات مؤسفة أريق فيها الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية، واعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة.
إن ما حدث هو تجاوز لكل المحرّمات والخطوط الحمراء، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تزداد فيها الحاجة إلى تكثيف وحدة أبناء شعبنا الرازح تحت نير الاحتلال، والذي تحاك المؤامرات ضد حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة. وهو، فضلا عن هذا، يصب في مصلحة حكومة إسرائيل التي تعمل جاهدة على تصفية قضية الشعب الفلسطيني نهائيًا من خلال فرض حلول لا تفي بالحد الأدنى من شروط التسوية العادلة.
وما يجعل هذه الأحداث أشد خطورة، هو تزامنها مع التمهيد الإسرائيلي لحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، تستلزم أوسع وحدة صف فلسطينية لصد العدوان المرتقب.
لقد كان الزجّ بعناصر "القوة التنفيذية" إلى الشوارع لقمع انتفاضة الجياع خطأ فادحًا لا يمكن تفهّمه أو تبريره. فهل ما ينقص الشعب الفلسطيني الآن هو هذه الموجة من الاقتتال الداخلي؟!
إن المسؤولية الوطنية تستدعي إخماد نار هذه الفتنة قبل أن تحرق الجسد الفلسطيني المكوي أصلا بفعل الاحتلال والحصار التجويعي، هذا أولا، وثانيًا تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات برنامج يؤهلها لإخراج الشعب الفلسطيني من محنته العويصة. فهذه الحكومة وصلت إلى طريق مسدود دوليًا، وهو ما كان متوقعًا، ولكنها وعلى الرغم من انتخابها على أساس الإصلاح الداخلي نرى أن الأوضاع الداخلية لم تتحسن بل أنها ماضية إلى مزيد من الاحتقان.
ومن هنا ندعو جميع أبناء شعبنا، على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والفصائلية، إلى وضع حد لهذه الأحداث الخطيرة التي لا تخدم شعبنا وقضيته العادلة؛ وندعو جميع المسؤولين الفلسطينيين بلا استثناء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، وأن يضعوا نصب أعينهم المصلحة الفلسطينية العليا المتمثلة في إرغام المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للعودة إلى مائدة التفاوض والتعاطي مع المطالب الفلسطينية المشروعة.

"الإتــــــــحـــــــــــاد"