توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس وفد فلسطيني رفيع المستوى الى نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة التي تبدأ دورتها السنوية هذا الاسبوع. ويحمل الرئيس الفلسطيني في جعبته الى الاسرة الدولية رسالة معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه ومطالبته ممثلي دول العالم بإنصاف الحق الوطني الفلسطيني المشروع، بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بفك حصارها الاقتصادي التجويعي عن الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، ووقف الجرائم الهمجية والمجازر التي يرتكبها جند الاحتلال ضد البشر والحجر والشجر في الضفة والقطاع، والضغط على حكومة اولمرت- بيرتس بالجلوس حول طاولة المفاوضات السياسية مع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لانجاز تسوية عادلة نسبيا تنهي ظلام الاحتلال الدامس للمناطق المحتلة منذ السبعة والستين، وتنجز الحق الفلسطيني الوطني المشروع باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،  وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الامم المتحدة وخاصة القرار 194.
وعلى هامش المشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة سيلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، وغدا الاربعاء مع الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش وغيره من المسؤولين في " البيت الابيض". وبلغة وتوجه المستعمرين بدأ المسؤولون في واشنطن وتل ابيب ووسائل اعلامهما موجة من التهويش والتهديد البلطجي بطرح معادلة، انه اذا لم يخنع الرئيس الفلسطيني للاملاءات الاسرائيلية- الامريكية فيما يتعلق بسياسة السلطة الفلسطينية وطابع وسياسة حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة "حماس"، فان سكين الجزّار الاسرائيلي- الامريكي لن ترفع عن رقبة الشعب الفلسطيني، ولن ترفع قيود الحصار وارتكاب المجازر او أن تستأنف المفاوضات السياسية الاسرائيلية- الفلسطينية.
وبكلمات اخرى اذا لم تعترف "حماس" بحق اسرائيل في الوجود وتجرد من السلاح (تتخلى عن الارهاب حسب قولهم) وتلتزم بالاتفاقات الاسرائيلية- الفلسطينية، المبرمة سابقا فسيكون التعامل الاسرائيلي- الامريكي مع حكومة وحدة فيها "حماس" نفس التعامل الحالي العدائي للحكومة الحالية المؤلفة من "حماس". انه توجه لا يستهدف سوى الابتزاز السياسي للانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة وان ما تم الاتفاق عليه بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، بين رئيس الحكومة اسماعيل هنية والرئيس محمود عباس، يعترف ضمنيا بدولة اسرائيل التي يتنكر حكامها لحق اقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما ان منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الصلاحية السياسية المخوّلة بتحديد الموقف من الاتفاقات المبرمة التي لا تلتزم اسرائيل بتنفيذ بنودها.
وكم كنا نودّ ان تكون مشاركة الرئيس الفلسطيني في نيويورك وواشنطن مسلّحة باتفاق قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لقطع الطريق على سماسرة الابتزاز السياسي في واشنطن وتل ابيب. كما نود التأكيد في هذا السياق ان تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية حول عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة، و"لكن نتعامل معها بما يخدم المصلحة الفلسطينية" وذلك عشيّة سفر الرئيس الفلسطيني الى نيويورك وواشنطن، هي تصريحات مضرّة لا تخدم المصلحة الوطنية ولا الرسالة الفلسطينية التي يحملها محمود عباس الى امم العالم في الجمعية العمومية، ولا يستفيد منها سوى اعداء الحقوق الوطنية الفلسطينية في اسرائيل وامريكا.
وما نود ان نؤكده ان صياغة موقف محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يحدده تحالف العدوان الاسرائيلي- الامريكي، بل المصلحة الوطنية الفلسطينية.