أقرت حكومة الافقار والعدوان الاولمرتية- البيرتسية في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، بالاغلبية الساحقة مشروع ميزانية الدولة للعام الفين وسبعة الذي ستطرحه للتصويت عليه في الكنيست، بعد العودة من العطلة الصيفية طويلة الامد. وابرز ما في هذه الميزانية، من حيث طابعها ومدلولها الاساسيان، ان حصة الاسد منها في باب المصروفات تخصص للنفقات العسكرية لدعم سياسة مواصلة العدوان والاحتلال والاستيطان، وعلى حساب تقليص ميزانيات الخدمات الشعبية والرفاه الاجتماعي. ففي العام الجاري، الفين وستة، خصصت حكومة الكوارث والعدوان ثلاثة مليارات شاقل اضافية، وجهتها الى وزارة "الامن" لتمويل سياسة تصعيد العدوان الممارس ضد الشعب الفلسطيني، في المناطق المحتلة وضد لبنان، هذا في وقت يواجه فيه اكثر من مليون وستمئة الف انسان في اسرائيل، من اليهود والعرب، المعاناة المعيشية من حياة الفقر والفاقة. فكل الوعود الحكومية ومن قبل احزابها الائتلافية المركزية، وخاصة كاديما والعمل، بمحاربة الفقر وجسر هوة الفجوات الواسعة والعميقة بين الاغنياء والفقراء، كانت وعودًا عرقوبية كاذبة نسفتها رياح السياسة العدوانية. وفي الافق الاستراتيجي، القريب والبعيد، في السنة القادمة وما بعدها، فإن دلائل ومؤشرات ومعطيات مشروع الميزانية العامة الجديدة للعام الفين وسبعة وللسنوات الثلاث القادمة لا تبشر خيرا او تبعث على التفاؤل بالنسبة لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للفقراء واصحاب الدخل المحدود من ذوي الدخل القليل. فما تخططه موازنة حكومة الاحتلال والعدوان للسنة القادمة وما بعدها هو زيادة الميزانية العسكرية لتغذية آلة سياسة العدوان وعلى حساب تخفيض وتقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي. وستكون نتيجة ذلك تعميق وتوسيع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء، زيادة عدد الفقراء وتخفيض مستوى معيشة الفئات الاجتماعية المسحوقة من العاملين ومتسلمي مخصصات التأمين الوطني. وفي هذا السياق، فقد نشرت جمعية "لتيت" التطوعية التي تقدم الاغاثة والاعانة للمحتاجين الفقراء اليهود، تقريرها السنوي بمناسبة رأس السنة العبري، ويتضح من معطيات تقريرها الزيادة المطّردة في عدد الفقراء والمحتاجين. فمن معطياتها الصارخة ان عدد الفقراء والمحتاجين الذين توجهوا هذه السنة الى الجمعية طلبا للاغاثة، للخبز والزيت واللحم بمناسبة العيد، زاد بنسبة سبعة وعشرين في المئة مقارنة مع عدد ونسبة من توجه اليها طلبا للاعانة في السنة الماضية. وان ثلاثين في المئة يصرحون انه ليست لديهم القدرة المادية لشراء احتياجات عيد رأس السنة من اللحم او السمك!!
لقد اكدنا مرارا ودائما العلاقة الجدلية بين سياسة العدوان ومواصلة الاحتلال وبين زيادة حدة الفقر واتساع فجوات التقاطب الاجتماعي في المجتمع الاسرائيلي. فسياسة حكومية في مركزها تخصيص الاموال في الموازنة للانفاق على العسكر والاستيطان والاحتلال والعدوان فان نتائجها الاساسية تخصيص المجاعة والمعاناة المعيشية والاجتماعية للفقراء والمحتاجين من بين الفئات الاجتماعية المسحوقة. وسياسة كهذه تستدعي تصعيد الكفاح السياسي والاجتماعي الجماهيري ضد اربابها المجرمين، ضد حكومة الكوارث القائمة.