بسرور وترحاب استقبلنا امس الاثنين، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) انه توصل الى اتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، بخصوص إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية قد تتشكل خلال ايام. فإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية متمسكة بثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، حق هذا الشعب بالتحرر والدولة والقدس، اصبحت حاجة موضوعية ضرورية وملحة لمواجهة التحديات والمؤامرات والمخططات التي يمارسها وينسج المحتل الاسرائيلي خيوطها، بهدف الانتقاص من الثوابت الوطنية الفلسطينية الاساسية وغير القابلة للتصرف.  فحكومة من مختلف الوان الطيف الفلسطيني تساعد كثيرا على مصادرة ونسف العديد من التبريرات الديماغوغية الكاذبة التي يلجأ اليها المحتل الاسرائيلي لمواصلة حصاره الاقتصادي والتجويعي الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني  في المناطق المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، مواصلة تصعيده الهمجي للمجازر  الدموية والتدمير المنهجي الوحشي للبنية التحتية التي يرتكبها في المناطق الفلسطينية وخاصة في غزة ونابلس وذلك تحت ستار عدم التعامل مع حكومة حماس "الارهابية"! اقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنسف محاولات المحتل الاسرائيلي الديماغوغية زرع الفرقة في الشارع الفلسطيني وايهام الرأي العام العالمي انه لا يوجد عنوان فلسطيني متفق عليه يمكن التفاوض معه، وان في المناطق المحتلة "ازدواجية سلطة"، حكومة حماس "الارهابية" التي تحاربها اسرائيل ولا تتعامل معها، وسلطة الرئيس محمود عباس "الضعيفة" التي لا تلتزم بتنفيذ الاملاءات الاسرائيلية!! فسلطة وحدة وطنية من مختلف التيارات السياسية الفلسطينية ومسلحة ببرنامج سياسي متفق عليه، ولا يفرط بأي ثابتة من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومرجعيته السياسية منظمة التحرير الفلسطينية، سلطة كهذه تساعد على تقوية الموقف الفلسطيني في المعركة الكفاحية العادلة من اجل التحرر والاستقلال الوطني المسنود بوحدة جماهير الشعب الفلسطيني الكفاحية، كما ان سلطة الوحدة الوطنية الفلسطينية تساعد اقامتها على تجنيد اوسع تضامن عالمي مع الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية.
وحقيقة هي ان حلول التسوية المرحلية للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني- العربي قد اثبتت فشلها، كما ان الحلول الانفرادية الاسرائيلية احادية الجانب، كخطة اعادة الانتشار في غزة احادية الجانب، قد اثبتت فشلها ايضا. ولهذا، فانه لا بديل للحل السلمي الشامل الثابت والعادل المستند الى قرارات الشرعية الدولية، والى الاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية التي تقرها الشرعية الدولية، والتي مدلولها السياسي غروب الاحتلال الاسرائيلي وانسحابه من جميع المناطق المحتلة منذ الخامس من حزيران السبعة والستين واقامة دولة فلسطينية مستقلة في هذه المناطق وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار 194.
وما نأمله ان تكلل مساعي اقامة حكومة الوحدة الوطنية بالنجاح، وان تتجسد على ارض الواقع الفلسطيني في اسرع ما يمكن، وان تكون اقامتها دالة خير على الطريق لانجاز الحق الوطني بالدولة والقدس والعودة.