مرة اخرى، لا تعد ولا تحصى، تؤكد حكومة الكوارث والتمييز القومي الاولمرتية – البيرتسية مدى عداء سياستها الممارسة للعرب وللدمقراطية. فأمس الاول وبعد الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، ومثل عصابات المافيا قامت قوات من شرطة القمع الخاصة "الياسام" يقدر تعدادها باكثر من مئتي شرطي، يرافقها رجال من المخابرات والقائد العام لمنطقة شرطة عكا، باقتحام بيت رئيس جمعية انصار السجين، ابن مجد الكروم، السيد منير منصور (ابو علي) ومقر الجمعية في مجد الكروم. وانقسمت القوات الى فرقتين، فرقة اخذ افرادها بتفتيش البيت، صادروا حاسوبا لابن منير، والاخرى اقتاد افرادها منير منصور الى مقر الجمعية حيث نظفوها من كل محتوياتها، حطموا الدرج وصادروا كل ما تحتويه من اوراق واقلام ومستندات تخص الجمعية، كما صادروا جهاز التلفون والحاسوب وجهازًا للتصوير. ولم يسلم معرض للصور وللاشغال اليدوية، رسمها الاسرى، وكذلك كتب كتبها الاسرى من ايدي لصوص السلطة وصادروها. حتى اياديهم المجرمة امتدت وصارت ملابس جمعت كاغاثة للاسرى، وبيجامات لسجينات الحرية في غياهب السجون الاسرائيلية.
لقد اصدر امر اغلاق الجمعية وعدم شرعية نشاطها وزير "الامن" عمير بيرتس، احد جنرالات الجرائم في حكومة كديما – العمل – شاس. وصدر هذا القرار التعسفي المعادي للحريات الدمقراطية وللعرب في الثلاثين من شهر آب الماضي، وبموجبه يعتبر الوزير بيرتس الجمعية غير قانونية ونشاطها غير قانوني، ويهدد ويحذر باتخاذ الاجراءات والعقوبات في حالة خرق هذا القرار ومواصلة نشاط الجمعية وناشطيها!!
وعندما سئل الضابط عن الدافع لاغلاق الجمعية قال "الجمعية متهمة بدعم الارهاب"!! ولم يفسر عن أي دعم للارهاب، بل قال المحكمة ستكشف عن التفاصيل!
اننا اذ نستنكر هذا القرار التعسفي باغلاق الجمعية ومنع جمعية انصار السجين من مزاولة نشاطها الدمقراطي السياسي، دفاعا عن قضية انسانية من الدرجة الاولى وهي اغاثة سجناء الحرية والمطالبة باطلاق سراحهم، فاننا نطالب بالغاء هذا القرار الجائر. فبرأينا ان قرار وزير الامن هو قرار سياسي منهجي نعتبره مظهرا من مظاهر الهجوم على الجماهير العربية وحقها الشرعي، بحكم مواطنتها، في ممارسة الشرعية السياسية والنشاط السياسي والتعبير بحرية عن موقفها. انه قرار تعسفي لكمّ الافواه وضرب القوى المناضلة من اجل اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين السياسيين العرب، من مواطني دولة اسرائيل كجزء عضوي من المعركة العادلة لانجاز السلام العادل الذي في مركزه انهاء الاحتلال الاسرائيلي للمناطق المحتلة منذ السبعة والستين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين.
ولا سلام عادل او جنوح للسلام العادل بدون اطلاق سراح جميع الاسرى والاسيرات العرب من فلسطينيي المناطق المحتلة والشتات، ومن مواطني دولة اسرائيل. فالحرية لسجناء الحرية، وحرية النشاط لجمعية انصار السجين. ولتكن هذه رسالتنا لجميع انصار حقوق الانسان من اليهود والعرب وليرفعوا صوتهم تضامنا مع جمعية انصار السجين.