ميزانية لمواصلة التصعيد العدواني

لم نبالغ ولا نبالغ ابدا عندما نقيّم ان حكومة كاديما اولمرت والعمل بيرتس هي حكومة كوارث وجرائم وعدوان. فبعد ان فشلت الحرب العدوانية الاسرائيلية- الامريكية في حسم المعركة عسكريا مع المقاومة اللبنانية، لم ترتدع حكومة العدوان الاسرائيلية وتستخلص النتيجة والعبرة انه لا بديل للنهج التفاوضي السياسي والدبلوماسي لحل قضايا الصراع ومختلف القضايا المختلف عليها. فهذه الحكومة تؤكد بسياستها التي تختطها ان لا تراجع عن مواصلة سياسة تصعيد العدوان وتغذيتها بزيادة الانفاق العسكري وتسريع وتيرة سباق التسلح بأسلحة ليست تقليدية ايضا. فما تطرحه وزارة الامن برئاسة عمير بيرتس هذه الايام هو زيادة الميزانية العسكرية في الميزانية العامة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة من الفين وسبعة الى الفين وعشرة، بمقدار ثلاثين مليار شاقل اضافية. وميزانية وزارة الامن تبلغ اليوم ستة واربعين مليار شاقل، وتتعدى الخمسين مليار شاقل اذا اضفنا اليها الانفاق على الاستيطان الكولونيالي في المناطق الفلسطينية المحتلة والميزانيات غير المباشرة التي تخدم الآلة العسكرية الاحتلالية من ميزانيات وزارات المواصلات والزراعة وغيرها. ولا يخفي رؤساء الجهاز العسكري في الجيش الاسرائيلي ان هدف هذه الزيادة الاضافية الهائلة انها معدة لتجديد المخزون الاحتياطي من المعدات العسكرية التي فرغت مخازنها إبان الجريمة العدوانية الهمجية على لبنان، ولشراء منظومات اسلحة جديدة (على سبيل المثال شراء غواصات حربية المانية جديدة بمقدار مليار ومائتين وخمسين مليون دولار)، وللاستعداد للحرب القادمة!!

وبرأينا، انه اذا تم اقرار هذا المبلغ الجنوني الاضافي الى الميزانية العسكرية فستكون له نتيجتان كارثيتان، الاولى، تخفيض اجرامي كبير في مستوى المعيشة في اسرائيل، خاصة في مستوى معيشة اصحاب الدخل المحدود والقليل من العاملين ومتسلمي مخصصات التأمين الوطني، لان زيادة الميزانية العسكرية تعني في المقابل تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي ومختلف ميزانيات الوزارات المدنية مثل وزارات الزراعة والمواصلات والداخلية (السلطات المحلية)، الامر الذي يعني زيادة حدة الفقر وعدد الفقراء وتعميق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في المجتمع الاسرائيلي.

والنتيجة الثانية، لا يخفي ارباب العدوان والجرائم ان احد اهداف زيادة الميزانية العسكرية هو الاستعداد للحرب القادمة، بمعنى مواصلة ممارسة التصعيد العدواني البلطجي العربيد في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة وخدمة المخطط الاستراتيجي العدواني الامريكي للهيمنة في المنطقة. وهذا يعني ان السلام وبذل الجهود للتوصل الى تسوية سياسية سلمية للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني- العربي غير قائمين على اجندة حكومة الكوارث السياسية. وبرأينا ان تصعيد سياسة العسكرة والعدوان والافقار سيزيد من المخاطر الجدّية للفاشية العنصرية المعادية للعرب وللدمقراطية في اسرائيل. ولهذا، فعلى جميع القوى السلامية، اليهودية والعربية، مواجهة الخطر القائم والداهم بشكل اكثر مأساوية، تصعيد كفاحها السياسي الجماهيري المشترك لردع السياسة المغامرة الكارثية السلطوية، والعمل على اسقاطها بأسرع ما يمكن والتخلص من مدلولات سياستها الكارثية سياسيا واجتماعيا
الأثنين 28/8/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع