الى متى يبقى البلطجي العربيد دون حساب او عقاب؟!

صادفت امس الاحد، التاسع من تموز، الذكرى السنوية الثانية لقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تعتبر احد الاذرع الشرعية لهيئة الامم المتحدة. فقد اقرت محكمة لاهاي عدم شرعية الجدارالذي يبنيه المحتل الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة وطالبت حكومة الاحتلال بهدم ما بنته وبتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه. وتأتي هذه الذكرى في وقت يصعّد فيه المحتل الاسرائيلي من حربه العدوانية التدميرية وما يرتكبه من جرائم حرب همجية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ونحن نرى، حسب رأينا، علاقة عضوية بين جريمة بناء جدار الضم والفصل العنصري وبين جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل الاسرائيلي اليوم من خلال حربه التصعيدية ضد البشر والحجر والشجر في قطاع غزة. فعدم فرض العقوبات الدولية، الاقتصادية والسياسية، على المحتل الاسرائيلي، لعدم انصياعه لقرارات محكمة لاهاي الدولية وغيرها من قرارات الشرعية الدولية واستهتاره بها شجعه على التمادي في مواصلة وتصعيد برنامجه العدواني ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
فاستنادا الى الغطاء الامبريالي الامريكي ودعمه السياسي والدبلوماسي والمادي والعسكري يواصل المحتل الاسرائيلي ممارسة البلطجة العدوانية العربيدة وارتكاب الجرائم ضد الانسانية والفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة دون خوف من عقوبات دولية، فالفيتو الامريكي مجند وتحت الطلب لافشال أي قرار في مجلس الامن الدولي يفرض اية عقوبة على المحتل او ادانة جرائمه لردعه. فالجدار اقيم ليس بهدف حماية امن اسرائيل والاسرائيليين من "الارهاب الفلسطيني" كما يدعي ارباب الاحتلال والعدوان، بل الهدف من وراء اقامته سياسي مئة في المئة وجاء لخدمة المخطط الاستراتيجي الاستعماري الاسرائيلي. جاء ليرسم حدود سياسة التوسع الاقليمي الصهيونية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة والمغتصبة ظلما وعدوانا. فالهدف الاساسي من وراء بناء هذا الجدار الكولونيالي هو ضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكتل الاستيطان الى اسرائيل وبشكل يمزق اوصال الوحدة الاقليمية للمناطق الفلسطينية، يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويحوّل ما تبقى من ارض فلسطينية الى كنتونات معزول بعضها عن بعض، وبهذا يمنع قيام دولة فلسطينية ذات مقومات طبيعية قابلة للحياة. وهذا هو المدلول الاساسي لخطة الانطواء احادية الجانب التي تحتضنها حكومة الكوارث الاولمرتية – البيرتسية، خطة الضم ومصادرة حق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وما التصعيد الحربي الاجرامي للمحتلين اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية ليس هدفه المركزي القضاء على مواقع اطلاق صواريخ القسام الفلسطينية ولا تحرير الجندي الاسرائيلي الاسير بل هدفه المركزي اذلال وتيئيس الشعب الفلسطيني لضمان رضوخه لاملاءات برنامج المحتل لمصادرة الحق الوطني الفلسطيني بالدولة والقدس والعودة. فالنضال ضد جدار الضم والعزل العنصري جزء لا يتجزأ من النضال لانجاز التسوية السياسية العادلة للحقوق الوطنية الفلسطينية الشرعية. ومهمة الاسرة الدولية وهيئة الشرعية الدولية كبح جماح البلطجي العدواني الاسرائيلي العربيد، فإلى متى سيبقى هذا البلطجي العربيد دون حساب او عقاب على جرائمه؟
الأثنين 10/7/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع