تحت ذريعة اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المخطوف والمأسور، جلعاد شليط، تشن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ولليوم الخامس حربا تدميرية تصعيدية في قطاع غزة، فمن خلال الاجتياح والقصف المكثف برا وجوا وبحرا بآلاف القذائف والصواريخ تضع حكومة الكوارث الاولمرتية- البيرتسيه في مركز اجندتها السياسية تدمير النظام السياسي الفلسطيني والغاء شرعية الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني وتدمير البنية التحتية من جسور وطرق وشبكات المياه والكهرباء، وتدجين الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة في حظيرة المخطط الاستراتيجي الاسرائيلي لتصفية حقوقه الوطنية الشرعية، تصفية حقه الشرعي بالحرية والدولة والقدس والعودة.
ويرافق هذه الحرب العدوانية موجات من الهستيريا الفاشية العنصرية المعادية للعرب وللفلسطينيين التي تنطلق ليس فقط من اوكار قوى واحزاب اليمين المتطرف والفاشية العنصرية الاسرائيلية، بل كذلك من اوكار وافواه قوى وشخصيات تعتبر انفسها " في الوساع"، في فترات الاستقرار النسبي، من معسكر السلام و"اليسار". فاذا استثنينا الحزب الشيوعي والجبهة وكتلة السلام "وتعايش" وبعض التنظيمات والشخصيات اليهودية التقدمية فان باقي القوى التي كانت معدودة على معسكر السلام والمساواة تتواطأ مع جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل ضد الانسانية والفلسطينيين في قطاع غزة، فحزب العمل الذي يشارك في ائتلاف حكومة الكوارث والجرائم ورئيسه عمير بيرتس الذي خلع بدلة الجنرال الاجتماعي واستعاض عنها بانياب جنرال المجازر بعد ان اصبح وزيرا للحرب في حكومة كاديما اولمرت اليمينية، هذا الحزب ومنذ اغتال مهووس قوى اليمين المتطرف والفاشية العنصرية، رئيسه ورئيس الحكومة يتسحاق رابين اصبح المتعهد الثانوي الخادم في حظيرة قوى اليمين والمنفذ باخلاص لسياسة الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية الشرعية. وحركة ميرتس- ياحد اليسارية الصهيونية برئاسة يوسي بيلين لا ترتفع الى المستوى الكفاحي المطلوب لمواجهة مجزرة وجريمة الاحتلال في غزة وباقي المناطق المحتلة. بعض المهاويس من وزراء حكومة اولمرت- بيرتس امثال الوزير زعيم حركة شاس اليهودية اليمينية المتشددة، ايلي يشاي، يطالب باحتلال شمال قطاع غزة من جديد وتحويله الى منطقة عازلة، كما كان الحال في الجنوب اللبناني المحتل، وبحجة حماية امن اسرائيل!!
وفي وقت تتركز فيه انظار العالم على ما يجري من جرائم احتلالية في قطاع غزة، من قصف وقتل وتدمير وتجويع شعب بأكمله، هذه الجرائم التي رافقتها القرصنة الاسرائيلية باختطاف واسر ثُلث اعضاء الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني، في وقت تتركز الانظار حول قطاع غزة فان المحتل الاسرائيلي يسابق الزمن في تسريع وتيرة التهويد الجغرافي والديموغرافي في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها، وفي مواصلة بناء جدار الضم والعزل العنصري في القدس والضفة الغربية، وقد وصل الامر بوزير داخلية حكومة الاحتلال روني بار اون، الى اصدار امر استعماري تعسفي بمصادرة حق مواطنة اربعة اعضاء المجلس التشريعي ابناء القدس العربية ابا عن جد ومن قادة حركة حماس- محمد توتح ومحمد ابو طير واحمد عطوان ووزير شؤون القدس خالد ابو عرفة. انه اجراء عدواني غير شرعي فكما ان القدس الشرقية مدينة محتلة وضمها غير شرعي وغير معترف به من قبل هيئات الشرعية الدولية، كذلك فان هذا الاجراء يندرج في اطار الترانسفير لعرب القدس بهدف تهويدها نهائيا.
ما نود تأكيده ان جرائم المحتل ومجازره الدموية واجتياحه العدواني للقطاع لن تكسر شوكة شعب صامد يدافع عن حقه الانساني والشرعي بالحرية والاستقلال الوطني. ومسؤولية جميع انصار حقوق الانسان والشعوب بالحرية والسيادة التحرك لوقف الحرب القذرة العدوانية الاسرائيلية.