التوحد لمواجهة مجازر المحتل ومؤامراته التصفوية

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس السبت مرسوما يحدد العشرين من شهر تموز (يوليو) موعدا لاجراء الاستفتاء الشعبي على رسالة الحركة الاسيرة الفلسطينية للوفاق الوطني في جميع المناطق المحتلة، في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي اصدار هذا المرسوم، القرار، في اعقاب تعثر الحوار الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة من جراء تحفظ ومعارضة حركة حماس من بنود اساسية تتضمنها وثيقة الاسرى والتي في مركزها قضية النضال لتسوية على اساس دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران السبعة والستين، وان يكون نشاط مقاومة الاحتلال الغاشم في اطار هذه الحدود. كما يأتي الاعلان عن موعد الاستفتاء الشعبي في وقت يصعد فيه المحتل الاسرائيلي من ارتكابه لجرائم الحرب ضد الانسانية والشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، في الضفة والقطاع وبشكل اكثر اجراما ودموية في قطاع غزة. فالمجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، قصف طائراتها، على الناس الابرياء من المدنيين الفلسطينيين على شاطئ غزة امس الاول وأدت الى قتل سبعة من الاطفال والرجال والنساء، اضافة الى عشرات الجرحى، هذه المجزرة وما سبقها من تصفية واغتيال قادة وشخصيات فلسطينية، اخرها اغتيال وتصفية جمال ابو سمهدانة (ابو عطايا) قائد لجان المقاومة الشعبية وبعض مرافقيه في مدينة رفح بقطاع غزة، قد اسقطت القناع عن الجزار الجديد، وزير الامن الجديد عمير بيرتس وعن حكومته التي تمارس سياسة ارهاب الدولة المنظم الشارونية. فهذا التصعيد الاجرامي للقتل والاغتيالات وفرض حصار التجويع على المناطق الفلسطينية ومختلف اشكال الارهاب والعقوبات الجماعية لا يستهدف المحتل الاسرائيلي من ورائه سوى عرقلة الحوار الوطني الفلسطيني وتأجيج حدة الخلاف والتناقضات في المواقف بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس واستدراج حماس وباقي الفصائل الفلسطينية الى رد فعل مسلح على جرائم ومجازر المحتل يستغله المحتل للتهرب من استئناف المفاوضات السياسية ومواصلة المساعي لتجسيد خطة الانطواء او التجميع وترسيم حدود اسرائيل السياسية من طرف واحد وبشكل يؤدي الى مصادرة الحق الوطني الفلسطيني بالتحرر والدولة والقدس والعودة.
امام هذا الوضع المأساوي المصيري المخضب بدماء الضحايا الفلسطينيين ولمحاصرة المحتل وبرامجه الاستعمارية لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية فان المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تستدعي وحدة موقفه السياسي امام الرأي العام العالمي والتمسك بثوابت حقوقه الشرعية، فالاستفتاء الشعبي ونتائجه لن يحررا المناطق الفلسطينية من الاحتلال ودنسه الاستيطاني، ولكنهما سيعكسان امام الرأي العام العالمي الرغبة الحقيقية والصادقة للشعب الفلسطيني في حل سلمي عادل على اساس قرارات الشرعية الدولية، موقفه لحل باقامة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. وما نأمله ان تعيد حركة حماس موقفها المعارض للاستفتاء، ويعيد النظر كل من يتحفظ عليه. وان تتوصل كل الفصائل الفلسطينية الى صياغة وبلورة موقف تتفق عليه، فالتوحد والوحدة حول برنامج متفق عليه يجري الاستفتاء بموجبه هو مطلب الساعة لمواجهة مجازر ومؤامرات المحتل الغاشم.
الأحد 11/6/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع