لا بديل لوحدة الصف الوطنية الفلسطينية

يحز في القلب ويثير القلق مصير الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة لمَا يجري هذه الايام على الساحة الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقطاع. وكم سررنا عند بدء الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. وتفاءلنا كثيرا بنجاح الحوار في التوصل الى صياغة برنامج الوحدة الوطنية في هذا الظرف المصيري الذي تواجهه القضية الفلسطينية، وزاد تفاؤلنا ما طرحته وثيقة الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي والممهورة بتواقيع ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية في السجون الاسرائيلية، والتي تدعو الى وقف الانفلات الامني وتوحيد الصف الفلسطيني حول مشروع المبادرة العربية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران السبعة والستين. ولكن، وللاسف فان الحوار الفلسطيني – الفلسطيني يتعثر بسبب تحفظات حركتي حماس والجهاد الاسلامي على بعض بنود وثيقة الحركة الاسيرة، خاصة المتعلقة برسم حدود التسوية السياسية لمواجهة الضغوطات الدولية والحصار الاسرائيلي – الامريكي الاقتصادي – التجويعي المفروض على المناطق المحتلة واهلها. فهذا الرفض من الحركتين اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الاعلان عن طرح الوثيقة لاستفتاء الشعب الفلسطيني في حالة اصرار حماس والجهاد على رفض اهم بنودها، واعطاء مهلة عشرة ايام، تنتهي مدتها غدا، لكي تعيد حماس والجهاد النظر في موقفهما. اضف الى ذلك انه مقابل اقامة حكومة حماس لقوات امن خاصة لجأت فتح الى اقامة فرقة امنية في الضفة الغربية!!
ان من يراهن على فشل الحوار الفلسطيني – الفلسطيني وعلى تأجيج الصراع بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هو المحتل الاسرائيلي. فالمحتل الاسرائيلي يستغل الصراع والتناقضات الفلسطينية والانفلات الامني الفلسطيني ذريعة لتسويق ادعاءاته التضليلية انه لا يوجد شريك فلسطيني ند للتفاوض معه ولمواصلة دفع عجلة مخططه التصفوي احادي الجانب المعروف بـ "خطة التجميع" وترسيم الحدود والذي مدلوله السياسي نهب وضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات قابلة للحياة. وعمل رئيس الحكومة اولمرت على عرض هذه الخطة التصفوية الاستعمارية وتسويقها الى النظام المصري خلال لقائه امس في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك.
لقد اوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مندوبين الى حماس والحكومة الفلسطينية على امل التوصل الى اتفاق حول وثيقة الحركة الاسيرة ورأب الصدع القائم. وما نأمله ان يتم الاتفاق بين السلطة والحكومة بشكل يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. فلا بديل لوحدة الصف الوطنية الفلسطينية المتمسكة بثوابت الحقوق الوطنية لمواجهة المؤامرات والمخططات التصفوية وانجاز الحق بالحرية والاستقلال الوطني.
الأثنين 5/6/2006


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع