نفذوا الاتفاق مع السلطات المحلية

اضربت امس جميع السلطات المحلية العربية، باستثناء بلدية شفاعمرو، اضرابا انذاريا احتجاجيا فيما اعتصم عدد من رؤساء السلطات المحلية صباح امس ايضا امام وزارة الداخلية احتجاجا على المماطلة السلطوية وتهربها من تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع هذه السلطة، حول الميزانيات التمويلية.
ان الدافع الاساسي لاعلان الاضراب الاحتجاجي الانذاري والتخطيط لتصعيد المعركة بنشاطات احتجاجية اخرى يكمن في حقيقة ان حكومة كديما – العمل، حكومة ايهود اولمرت – عمير بيرتس، تتجاهل الاتفاق الذي وقعته اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل مع الحكومة الشارونية السابقة بتاريخ الرابع من شهر كانون الثاني الفين وستة. ففي مركز هذه الاتفاقية اسراع الحكومة بتوجيه الميزانيات لانقاذ السلطات المحلية العربية من الانهيار ومواجهة عجزها المالي المتفاقم والمتراكم الذي يشل قدرتها على ممارسة نشاطها وواجباتها نحو مواطنيها وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
فبموجب الاتفاقية تلتزم الحكومة بتحويل الاموال للسلطة المحلية وبسرعة، حتى تستطيع دفع الرواتب والمعاشات لعمالها وموظفيها ودفع الاستحقاقات والديون لمتعهدين قدموا الخدمات لهذه السلطات.
ففي عدد كبير من السلطات المحلية لم تدفع المعاشات للموظفين والعاملين خلال ثلاثة اشهر وخمسة اشهر وأكثر، ففي مدينة الطيبة على سبيل المثال لم يتلق العاملون والمواطنون معاشاتهم الشهرية خلال فترة تتراوح بين تسعة اشهر وعشرين شهرا، ولهذا انطلق العاملون الى ساحة الكفاح باعلان الاضراب والتباطؤ في العمل والتظاهر. كما تشمل الاتفاقية مع الحكومة زيادة ميزانية التطوير والميزانية العامة للسلطات المحلية العربية.
ما دفع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية الى البدء باتخاذ الاجراءات الكفاحية الاحتجاجية ان الميزانية الجديدة التي طرحتها حكومة اولمرت – بيرتس واقرتها الكنيست بالقراءة الاولى لا تشمل معطياتها التزام الحكومة بتجسيد وتنفيذ الاتفاقية المذكورة المبرمة مع الحكومة. وتستهدف الاجراءات الكفاحية الاحتجاجية الضغط على الحكومة لاجراء تعديلات في بنود الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة عند طرح الميزانية للتصويت عليها، اجراء تعديلات مدلولها تغطية نفقات ما التزمت به الحكومة في الاتفاقية المذكورة.
ان مطلب السلطات المحلية العربية مطلب عادل يستهدف مصلحة تطور مدننا وقرانا العربية وانقاذ مجالسنا المحلية وبلدياتنا من الانهيار. فمواجهة سياسة التمييز القومي السلطوية في مجال الميزانيات يتطلب رفع مستوى التضامن مع سلطاتنا المحلية على مختلف المستويات البرلمانية والجماهيرية ودعم كفاحهم العادل بالمشاركة الجماهيرية في النشاطات الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. فبنضال السلطات المحلية من اجل المساواة جزء لا يتجزأ من نضال جماهيرنا من اجل المساواة القومية والمدنية في شتى المجالات.
الثلاثاء 30/5/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع