ما اقرته المحكمة العليا امس الأول، الأحد، بفارق صوت واحد فقط، ستة قضاة ضد خمسة قضاة، برفض سبعة التماسات تقدمت بها مؤسسات حقوقية لإلغاء قانون عنصري ينتهك حق مواطني اسرائيل من العرب بلم شملهم مع ازواجهم وزوجاتهم الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة، ما اقرته هذه المحكمة يعتبر وصمة عار في جبين هذه المحكمة التي ترسّخ عمليا اقدام سياسة التمييز القومي العنصرية السلطوية الممارسة بمنهاجية عدوانية ضد العرب. فهذا القرار العنصري لم يأت من فراغ، بل يندرج في إطار تصعيد الهجمة التمييزية العنصرية منذ سنوات ضد العرب وعلى مختلف المستويات. انه قرار سياسي وغير انساني بالمرة، فالعنصرية والانسانية ضدان متناقضان لا يلتقيان أبدا، والأغلبية التي رفضت الالتماسات السبعة برئاسة القاضي المتقاعد ميشال حيشين، انطلقت من وجهة النظر الرسمية السلطوية المعادية التي تتعامل مع الأقلية القومية العربية الفلسطينية، مع المواطنين العرب في اسرائيل، وكأنهم "مادة مشبوهة"، وطابور خامس معادٍ للدولة وليسوا مواطنين كاملي الحقوق! فبحجة "الأمن" وصيانة عرض الأمن فان هذا القانون العنصري من حيث مدلوله السياسي هو قانون سياسي غير انساني وعنصري، يهدف الى تشتيت وتمزيق أوصال آلاف العائلات العربية الفلسطينية. كما ان هذا القانون العنصري يمس بالحقوق الشرعية والإنسانية الأولية لحياة العائلة والمساواة. وقد صدق رئيس المحكمة العليا اهرون براك، الذي وقف على رأس المؤيدين من القضاة بقبول الالتماسات السبعة وإلغاء هذا القانون التمييزي العنصري، لقد صدق عندما أكد "انه ايضا في حالة الحرب هنالك مكان لانتقاد قضائي للقوانين، يجب الدفاع عن حقوق الانسان في حالة السلم وفي حالة الحرب، حق الزوج الاسرائيلي أو (الزوجة الاسرائيلية) بممارسة حياته العائلية والتي تعني تجسيد حقه بالحياة العائلية مع الآخر في اسرائيل"، وبهذا الموقف يرد على ادعاءات القاضي حيشين الذي يعتبر الفلسطينيين مصدر خطر على امن الإسرائيليين، خاصة في حالة الصراع القائم والحرب!
ان هذا القانون العنصري الذي صدقت عليه المحكمة العليا عشية الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني يعكس حقيقة ان جرح النكبة لم يندمل بعد، بل لا يزال ينزف دما ومآسيَ، كما ان قرار المحكمة العليا يعكس مدى المخاطر الجدية التي تنطوي عليها العنصرية الفاشية المستشرية والمتصاعدة، فالعنصرية المعادية للمواطنين العرب وللشعب العربي الفلسطيني ممأسسة في اسرائيل ان كان في الوكر السلطوي أو من خلال القوانين العنصرية المشرعة في البرلمان أو على النطاق الجماهيري. ولهذا فأمام تصاعد المد العنصري فلا مفر من تصعيد المد الكفاحي لمواجهة العنصرية والفاشية. ومواجهتهما ليست قضية العرب وحدهم، بل هي ايضا وفي المقام الأول يجب ان تكون قضية القوى الدمقراطية اليهودية، قضية كل من يهمه العيش في كنف مجتمع دمقراطي يسوده التعايش الحقيقي القائم على المساواة في الحقوق بين جميع مواطنيه وبغض النظر عن هوية الانتماء القومي.