الحكومة تضطر للتراجع عن معارضتها لقانون بادر اليه النائب بركة

قدم النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، اقتراح قانون لجدول اعمال الكنيست يقضي بأن يدفع اصحاب المصالح المغلقة ضريبة الارنونا عن المبنى، وحسب رسوم الضريبة للمباني السكنية وليست التجارية.
وقال بركة، في سياق الحديث عن القانون، ان الاقتراح الذي يقدمه يقضي بأن يدفع اصحاب المصالح التجارية التي لا تعمل لمدة 6 اشهر ضريبة الارنونا وكانهم يدفعون عن مكان للسكن، وان هذا الاقتراح لا يعفي اصحاب المصالح من الارنونا انما يخفضها عليهم ويقلل من المصاريف مع العلم ان هذه المصالح لا تعمل.
واضاف بركة ان الدولة غارقة في ركود اقتصادي، وهذا واضح نتيجة لآلاف المصالح التجارية التي تغلق ابوابها كل شهر، عدا عن المصالح الموجودة على حافة الانهيار، وان هناك 400 الف مصلحة تغلق ابوابها كل سنة في اسرائيل نتيجة للاوضاع الاقتصادية الصعبة.
واكد بركة ان هذا الاقتراح جاء فقط للتخفيف من الديون ولتقليل الاضرار التي يواجهها اصحاب المصالح.
واشار بركة الى انه لا يوجد اي منطق يجعل اصحاب المصالح المغلقة يستمرون في دفع الارنونا على مصالح مشلولة، لهذا فان هذا الاقتراح يحوي بداخله حل معيين لمجتمع كبير، وربما بامكانه ان ينقذ العديد من الناس الذين لم يبقى لهم الا الانتحار نتيجة الديون المتراكمة والتي لا يوجد اي مصدر دخل لتسديدها.
وقام الوزير مئير شطريت بالرد على هذا الاقتراح، حيث قال انه سوف يؤدي الى انخفاض حاد في نسبة ضريبة الارنونا العامة التي يدفعهااصحاب المصالح، وان هذا سيؤدي الى تقليل دخل السلطات المحلية، وانه اذا تم تقليل دخل السلطات المحلية فان الدولة غير قادرة على تغطية هذا النقص من ميزانيتها.
واضاف شطريت ان الحل لمساعدة اصحاب المصالح هو عن طريق تخصيص الميزانيات من الحكومة وليس على حساب السلطات المحلية، وانه اذا كانت وزارة التجارة والصناعة تريد مساعدة اصحاب المصالح يمكنها ان تخصص ميزانية معينة من ميزانيتها الخاصة لهذا الغرض، لهذا فان الحكومة تعارض هذا الاقتراح.
ويذكر انه كانت هناك مقاطعات عديدة للوزير شطريت من اعضاء في الائتلاف لتأييدهم لهذا الاقتراح.
وبعد رد الوزير شطريت على اقتراح القانون باسم الحكومة قام عضو الكنيست جدعون ساعر رئيس الائتلاف الحاكم مع وزير المالية بنيامين نتنياهو بالتوجه للنائب بركة، بعد ان تبين ان هناك تأييد من قبل عدد من اعضاء الائتلاف الحكومي لاقتراح القانون، حيث اقترحا عليه تأجيل التصويت في الاقتراح وذلك من اجل اعادة النظر في معارضة الحكومة لهذا القانون، وعليه ابدى النائب بركة موافقته على تأجيل التصويت على ان يجري خلال هذه الدورة اي قبل خروج الكنيست الى العطلة في نهاية الشهر الجاري
الخميس ‏2003‏-07‏-17

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع