كلمة ((الاتحاد)):
قرارات عنصرية معادية للسلام في الكنيست!

أصبحنا لا ننتظر أي خير يصدر من برلمان (كنيست) غالبية نوابه من قوى اليمين والفاشية العنصرية والأصولية الدينية اليمينية المعادية للسلام وللدمقراطية وللعرب. فمثل عصابات المافيا الإجرامية استغلت هذه القوى، امس الأول الثلاثاء، وجود اكثرية لها من بين من بقي في قاعة الكنيست من النواب لتمرير قرارات خطيرة جدًا من حيث مدلولها السياسي وتنفيذها يعني دفن أي أمل بالتقدم في العملية السياسية وقراءة صلاة الجنازة على خارطة الطريق وعلى أي جهد يبذل عالميًا ومنطقيًا للخروج من دوامة حمام دم الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. فبأكثرية 26 عضوًا بينهم 17 عضوًا من حزب "الليكود" الحاكم أقرت الكنيست القرارات الإجرامية من حيث مضمونها وبُعدها السياسي.فالقرار الاول الذي اتخذ بأصوات المجرمين بحق السلام يؤكد "أن الكنيست ترفض اعتبار مناطق الضفة وغزة والقدس الشرقية مناطق محتلة"! وبهذا القرار يريد غلاة التطرف الميني احياء عظام "أرض اسرائيل الكبرى" وهي رميم والتي دفنها واقع الصراع والاتفاقات المبرمة من اتفاقات اوسلو في التسعينات الى الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني الأمني الأخير غزة وبيت لحم. هذا القرار يناقض بشكل صارخ وسافر قرارات الشرعية الدولية، مجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تعتبر الاحتلال العسكري للمناطق الفلسطينية منذ الخامس من حزيران 1967 غير شرعي ويجب زواله. كما أن هذا القرار لا يعتبر فقط تحديًا استفزازيًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية بل يناقض أيضًا وينسف الموقف المعلن لحكومة شارون، التي ينتسب اليها هؤلاء المتطرفين، والذي بموجبه الموافقة على خطة خارطة الطريق وخلق الأجواء المناسبة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى تسوية تحترم الحقوق الشرعية الفلسطينية بالحرية من نير الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. القرار من حيث مدلوله السياسي ليس أكثر من قنبلة ناسفة لتفجير خارطة الطريق ومحاولات التسوية السياسية.والأنكى من ذلك هو الشق الثاني من قرار الجريمة، والذي يدعو المستوطنين الى الاستمرار في تطوير المستوطنات، "وان حقهم في أرض اسرائيل هو حق تاريخي وقومي وأبدي غبر قابل للتفاوض". وهذه دعوة صهيونية يمينية استعمارية مغامرة لمواصلة وتصعيد الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل ضمنيًا الدعوة الى الترانسفير لترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه وتدنيس أرضه الشرعية باستعمار وتوطين عصابات المستوطنين عليها.إن الرد الطبيعي والملائم على هذه القرارات الاستفزازية المغامرة تقع على عاتق هيئة الشرعية الدولية، على مجلس الامن الدولي "والكوارتيت" - اللجنة الرباعية - روسيا والامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي"، وعلى عاتق جميع أنصار السلام والحرية، عالميًا ومنطقيا في بلادنا. على عاتقهم تقع مسؤولية تكثيف الجهود والضغوطات لدفع عجلة العملية السياسية باتجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي وزوال دنسه الاستيطاني وانجاز الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني، بالدولة والقدس وحق العودة.("الاتحاد")
الخميس ‏2003‏-07‏-17

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع