يقدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، اسماعيل هنية، اليوم، تشكيلة حكومته الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ابو مازن. ومن المتوقع أن تضم هذه الحكومة 17 وزيرا من المهنيين والمستقلين اضافة الى 7 وزراء فقط من أعضاء حماس في المجلس التشريعي.
تكون حماس لهذه الخطوة قد قطعت شوطا آخر بالانتقال من صفوف المعارضة الى السلطة مع كل ما يحمله مثل هذا الانتقال من هموم وواجبات على حماس أن تتعامل معها بحذر الذاهبين في حقل ألغام، خاصة وأنها لم تتمكن من ضم فصائل فلسطينية أخرى الى الحكومة، وعلى رأسها "فتح".
كنا نأمل أن نرى حكومة فلسطينية وحدوية، ولكن الثقة كبيرة بأن هذه الفصائل المقاومة ستتقاسم حمل الهمّ وتتقن الحوار والتعاون متى لزم، وهو لازم كل الوقت.
وأملنا كبير بمسؤولية هذه الفصائل وقادتها واجهاض أي محاولة لدق أسافين الفرقة بين أبناء شعبنا.
إن وقوف الشارع الفلسطيني وفصائله على اختلافها خلف هذه الحكومة التي تستمد شرعيتها من انتخابات دمقراطية، هو الضمانة الوحيدة للدفاع عن منجزات هذا الشعب وحقن دمائه التي تتربص بها حكومة إيهود أولمرت.
أولمرت الذي قام بجريمة اختطاف المناضل أحمد سعدات ورفاقه، دون أن يرعوي عن استخدام أحدث الآليات بوجه الأسرى العزل، بالغا قمة جديدة بالانحطاط والدناءة العنجهية الاحتلالية، سوف لن يتورع هو وآلة الاحتلال والترويج له، عن التهويل من هذه الحكومة العتيدة، ليبرر المزيد من الضربات والمزيد من الدماء، لا لشيء الا لرفع أسهمه الانتخابية.
تشكيلة الحكومة بعد لم تكشف تماما، ونأمل أن تكون حماس جادة بتحمل المسؤولية وأن تنجح بالمهام الجسام الملقاة عليها، وأولها اجهاض آلة الترويج هذه، الأمر الذي لا يتم الا بالوحدة الوطنية الحقيقية.