مخول يبادر الى قانون يعفي المسنين من رسوم الصحة والائتلاف الحاكم يسقطه

*اقتراح القانون يعفي المسنين من الدفع مقابل الخدمات الصحية والأدوية والأئتلاف الحكومي يسقطه بأكثرية 41 صوتا مقابل 35 صوتا*
اسقطت الكنيست اقتراح قانون النائب عصام مخول، كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، لتعديل قانون التأمين الصحي الرسمي، بأغلبية 41 صوتا مقابل 35 صوتا.
وبموجب التعديل يتم اعفاء المسنين فوق سن 65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، من دفع رسوم الخدمات الصحية بما في ذلك حصتهم في ثمن الادوية.
وأكد مخول عند عرضه اقتراح القانون في الكنيست، ان التعديل الذي يقترحه نابع مباشرة عن الحالة الاسرائيلية البائسة التي يعيشها الجمهور، في ظل الضربات الاقتصادية القاسية التي تنزلها الحكومة المرة تلو الاخرى على فئات الضائقة، وشرائح المجتمع المخنوقة ببؤسها.
وقال: ان اقتراح التعديل بات ضروريا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، لجمهور المتقاعدين، الذين يعجزون عن دفع الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية - وبالاساس أثمان الأدوية التي يحتاجونها. وأضاف مخول: ان أفراد هذه الشريحة من المسنين يشكلون 10% من الجمهور الأسرائيلي ويضطرون أحيانا الى الأختيار بين شراء الأدوية التي يحتاجونها، وبين شراء رغيف الخبز، وفي الحالتين يدفعون صحتهم ثمنا لهذه الحالة.
وسأل مخول: هل ستختار الكنيست مرة اخرى ان تتغاضى وان تواصل بلادتها ازاء ضائقة المسنين، وتتركهم أمام الخيار الصعب: الدواء او الطعام ! بحجة الازمة الاقتصادية وضرورة التقليصات؟ وقال: تدعون انكم لن تسلموا بهذا الوضع، ولكن الأمتحان الحقيقي لكل منكم هو في تصويتكم الى جانب اقتراح القانون او ضده، لأنكم هنا أنتم قادرون على التأثيرالحقيقي على انقاذ عشرات ألوف المسنين، او تعميق أزمتهم.
وقال مخول: انني لا أتجاهل وجود أزمة اقتصادية في اسرائيل، ولكن هل يمكن رؤية هذه الأزمة من زاوية وزارة المالية فقط ؟ هل يمكن تجاهل بعدها الأجتماعي ؟ والى متى ستواصل الحكومة ممارسة هذه السياسة التي تحول عشرات ألوف المسنين الى فئة غير مرئية لا يشعر المسؤولون بها، ولا يرفع صرختها احد!.
وأضاف مخول: ان اقتراح القانون المطروح، يشكل عنصرا أساسيا مؤثرا على حياة هذه الشريحة الاجتماعية وعلى ضائقتها، واذا كان المسنون يشكلون%10 من الجمهور في اسرائيل، فانهم يستهلكون %50 من الخدمات الصحية، وهم غالبا مواطنون دفعوا خلال حياتهم كلها الضرائب والمستحقات لضمان قدرتهم على توفير الدواء دون التنازل عن الخبز في شيخوختهم، وهو امر لم يعد مضمونا في ظل الضربات الأقتصادية الأجرامية التي أنزلتها الحكومة بهم.
وقال مخول: ان تدريج اسرائيل الدولي، ليس مأزوما فقط في مستوى التعليم، كما بشرتنا أبحاث الأسبوع الماضي، ولكنها خطيرة في مجال الخدمات الصحية ايضا كما تبشرنا أبحاث هذا الأسبوع.
وأضاف: ان حصة الصرف الشخصي الخاص على الخدمات الصحية مقارنة بحصة الصرف الحكومي ارتفعت من %26 عام 1995 الى %30.7 عام 2000.
وقد وصلت قيمة ما صرفه مواطنوا اسرائيل عام 2000 من حساباتهم الخاصة، من دون الصرف الحكومي، على خدمات الصحة، اربعة عشر مليارد شيكل (14 مليارد شيكل).
وفي عام 2001 بلغت حصة الصرف الخاص الى %32 من مجمل الصرف على الخدمات الصحية. وتساءل مخول: كيف ومن أين سيدفع عشرات ألوف المسنين مستحقات الخدمات الصحية والأدوية. وأضاف: نحن نعيش في واقع ترتفع فيه أثمان الخدمات الصحية، بينما تتدهور قدرة مستهلكي الخدمات الصحية على الدفع. فالسياسة الأجتماعية الأقتصادية لحكومة شارون نتنياهو تخلق واقعا صحيا للأغنياء وواقعا صحيا مختلفا للفقراء، يعجزون في أطاره حتى عن توفير الأدوية التي يحتاجونها. لقد حان الوقت لتوفير الخدمات الصحية للمسنين مجانا على حساب ما تقدمه الحكومة من تسهيلات ضريبية لأصحاب العمل وكبار الرأسماليين.
وذكّر مخول بأقوال وزير الصحة داني نفيه مؤخرا حول الوضع المقلق في جهاز الصحة والتي أكد فيها ان الدولة تستثمر أقل في الصحة بينما تتعاظم نسبة المشاركة الشخصية الخاصة للمواطنين في تمويل جهاز الصحة الذي يقدم خدمات أقل.
وقال مخول: لا يكفي ان يعترف وزير الصحة بالحقيقة، بل عليه مواجهة هذا الواقع المأزوم. وأعاد الى الأذهان اقامة برلمان شعبي بمبادرة وزارة الصحة بهدف اشراك الجمهور باتخاذ قرارات سلطوية في المجال الصحي، وكان هذا البرلمان طالب وزارة الصحة باعتماد مبدأ المساواة في الصحة كقيمة مركزية عليا.
وأنهى مخول بقوله: ان جوهر المساواة الصحية يكمن في ضمان الحق في الخدمات الصحية لكل فرد، بما يتناسب وحاجاته وليس بما يتناسب مع قدراته المالية.
ورد الوزير شطريت على اقتراح القانون وطلب اسقاطه بحجة ان تكلفته تصل الى 628 مليون شيكل، لا يعرف من اين يمكن تقليصها. وقال: انه مبدئيا من أجل اعفاء المسنين، ولكن جهاز الصحة في اسرائيل أفضل منه في دول اخرى لأن ضريبة الصحة بقيمة %4.8 من الدخل وان ما يدفعه المسنون هو 70 شيكل في الشهر، وان الحل يمكن ان يكون في ميزانية عام 2004 من خلال رفع ضريبة الصحة بنسبة %0.5 وتخصيص هذه الزيادة لأعفاء المسنين، الا أن ذلك غير وارد لأن الحكومة قررت الامتناع عن رفع الضرائب.
الاحد ‏‏2003‏-07‏-13‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع