عرض حزب كاديما الشاروني امس الثلاثاء، برنامجه الاقتصادي- الاجتماعي الانتخابي. فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مئير شطريت ود. دان بن دافيد حاولا التركيز ان في مركز الاجندة الاقتصادية-الاجتماعية لهذا الحزب "محاربة الفقر" وزيادة وتيرة النمو الاقتصادي!!
وفي هذا المؤتمر الصحفي لجأ الوزير شطريت الى قول "كلمة حق يراد بها باطل" حين اكد ما يلي: "توجد في اسرائيل ثلاث قضايا مركزية: تراجع مستمر في مستوى الحياة مقارنة بالدول المتطورة الاخرى، ارتفاع نسبة الفقر خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، واتساع فجوات عدم المساواة (التقاطب الاجتماعي) في اسرائيل. الفكرة الاساسية لحزب كاديما هي مواجهة هذه القضايا الثلاث التي تؤلف موادّ متفجرة اجتماعيا"!! هذه القضايا الثلاث مطروحة فعلا وبشكل صارخ على اجندة واقع المجتمع الاسرائيلي، ولكن السؤال من المسؤول عن بروز هذه الظواهر المأساوية اجتماعيا؟ الوزير شطريت يحاول بشكل ديماغوغي نفض يده ويد حزبه عن المسؤولية وطمس الاسباب التي ادت الى زيادة حدة الفقر واتساع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء، وذلك بهدف طمس حقيقة العلاج الذي يقترحه حزب كاديما لمعالجة هذه الاوضاع، العلاج الذي لا يمكن اعتباره علاجا جذريا.
شطريت يقول انه خلال الثلاثين سنة الماضية زادت نسبة الفقر، هذا صحيح، ولكن الاصح من ذلك، لماذا تريد يا شطريت تقزيم دور الحكومات التي شاركت فيها والتي ادت سياستها الاقتصادية-الاجتماعية الى تعميق حدة التقاطب الاجتماعي وزيادة نسبة وعدد الفقراء بشكل لم يسبق له مثيل!! صحيح ان حكومات اسرائيل المتعاقبة برئاسة الليكود او العمل او الليكود والعمل مسؤولة عن بروز هذه القضايا الاجتماعية بشكل صارخ، ولكن في السنوات الخمس الاخيرة وفي ظل حكومات العمل والليكود والعمل، خاصة ايام حكومة شارون- نتنياهو- بيرس، زاد عدد الفقراء واتسعت فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء نتيجة لعاملين اساسيين: ممارسة النهج النيوليبرالي في المجال الاقتصادي الاجتماعي- تقليص وخسف مخصصات التأمين الوطني والخصخصة التي انتجت هيمنة 18 عائلة اوليغارخية وتصعيد العدوان الاحتلالي الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني بتكلفته التي تبتلع اكثر من نصف الموازنة العامة في باب النفقات. والسؤال هو: هل طرح شطريت العلاج الجذري لمواجهة الفقر والتقاطب؟
انه، في المؤتمر الصحفي المذكور لم يعلن التخلي عن سياسة نتنياهو النيوليبرالية، خاصة فيما يتعلق بمخصصات التأمين الوطني المختلفة ولا فيما يتعلق باقتصاد السوق، الامر الذي يعني اعادة انتاج الفقر من جهة والثراء من جهة اخرى، كما ان كاديما تواصل التمسك بالسياسة الشارونية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، الامر الذي يعني ان هذا الحزب لا يتبنى استراتيجية افقها العدالة الاجتماعية.