مخول: مهجرو اقرث وبرعم يناضلون ليس في اطار حق العودة للاجئين وانما في اطار حقهم كمواطنين

ناقش النائب عصام مخول في الكنيست قرار المحكمة العليا مؤخرا، رد التماس مهجري اقرث للعودة الى قريتهم، معتبرا ان هذا القرار لا يسيء الى مهجري اقرث والى العدل الطبيعي فقط، وانما يسيء لمكانة الجهاز القضائي والمحكمة العليا نفسها. وهاجم مخول موقف رئيس الحكومة الذي اعتمدتة المحكمة، والذي اعتبر: "ان المصالح الحيوية لدولة اسرائيل، وفي طليعتها المطالبة الفلسطينية بحق العودة، تستدعي عدم الوفاء بالوعود التي اعطيت لاهالي اقرث من قبل الدولة بالعودة الى بلدتهم.
وقال مخول: ان محاولة رئيس الحكومة ان يبدو ساذجا في هذا الموضوع لا تنطلي على احد، فالكل يعلم ان قضية اقرث وبرعم تختلف عن قضية اللاجئين العامة، وانه في هذه الحالة، قامت حكومة اسرائيل الرسمية بالطلب من مواطني الدولة، من سكان اقرث وبرعم بالمغادرة لفترة قصيرة، ونكثت بوعودها لهم. وعندما قررت المحكمة العليا للمرة الاولى حق اهالي القريتين بالعودة، قامت الطائرات الاسرائيلية بقصفهما وتدمير بيوت القريتين لمنع حق العودة عن مواطني الدولة، في ابشع عملية احتيال وخداع وكذب.
وقال مخول: "في حالة اقرث وبرعم المطروح للحسم ليس حق العودة للاجئين الفلسطينيين وانما تنفيذ قرار المحكمة العليا بحق مواطنين في دولة اسرائيل غبن حقهم واغتصبت بلدتهم.
ودحض مخول الاساس الذي اعتمدته المحكمة العليا في قرارها، والمتمثل بتصريح رئيس الحكومة، لرفض الالتماس.
وذكر مخول ان حكومة سابقة في اسرائيل كانت قد اقامت لجنة وزارية برئاسة الوزير ليبائي، وواصلت اعمالها باشراف وزير القضاء الاسبق يوسي بيلين، كانت قد وافقت على حق مهجري اقرث وبرعم في العودة الى قريتهم، ووضعت خطة مفصلة لتنفيذ ذلك، رفضها الاهالي ورفضناها نحن، بسبب قصورها عن تلبية حاجات المهجرين.. ولم يكن لحق العودة للاجئين الفلسطينيين علاقة بالموضوع. ولذلك فان قرار المحكمة اليوم يفضل الالتزام بالموقف السياسي لرئيس الحكومة الحالي، عوضا عن الدفاع عن حق المواطنين والالتزام بالحق الواضح للمهجرين في العودة والدفاع عن قرار المحكمة العليا التاريخي في هذا الموضوع، وعن قرار اللجنة الوزارية السابقة. وقال مخول ان هذا البعد يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية.
واضاف مخول: ان قضية تامر المؤسسة الاسرائيلية على حق العودة لمهجري اقرث وبرعم، يفضح الكذبة الاسرائيلية الكبرى التي استعملت ابان وبعد محادثات كامب ديفد، للتخويف من الحل السلمي، بحجة الخطر الديمغرافي الكامن في العودة للاجئين الفلسينيين، وقال: ان عودة اهالي اقرث وبرعم لا تغير شيئا في الوضع الديمغرافي، لان الحديث يدور عن مواطنين في دولة اسرائيل، وان الاصرار الاجرامي على رفض حقهم بالعودة، يفضح طبيعة الرفض الاسرائيلي للاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ليس لاسباب ديمغرافية وامنية، بل لاسباب اخلاقية وعنصرية.
وردا على استفزازت عضو الكنيست جدعون ساعر، قال مخول ان هناك 250 الف مهجر فلسطيني في داخل اسرائيل ومن مواطني الدولة، لهم الحق في استعمال اراضيهم والعيش فوقها، ولكن ما يميز اقرث وبرعم عنهم، اقرار المحكمة العليا بحقهم في العودة، وان منع عودة اهالي اقرث وبرعم يشكل انتهاكا لقرار المحكمة وللقانون والمنطق.
وقال مخول: ان اهالي اقرث وبرعم لا يخوضون معركتهم للعودة الى قريتهم في اطار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وانما يناضلون في اطار القانون الاسرائيلي وقرارت محكمة العدل العليا، في محاولة لتصحيح الظلم التاريخي الذي ارتكب بحقهم كمواطنين في الدولة، وهم يطالبون بالعودة كمواطني الدولة، وتاتي الحكومة اليوم وتقرر انها لا تريد التعامل معهم كمواطنين، وانما في اطار التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة اضافية لتزوير التاريخ واعادة صياغته.
الجمعة ‏2003‏-07‏-04‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع